"تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".. تقديم 5 تشريعات ومقترحات القوانين إلى البرلمان (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تجريم المثلية والاعتداء على المراقد تقديم 5 تشريعات ومقترحات القوانين إلى البرلمان وثيقة، بغداد اليوم بغداد أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء 18 تموز 2023 ، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب.
وذكرت كتلة الائتلاف في بيان تلقته " بغداد اليوم"، أنها قدمت تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب كالاتي: مقترح قانون تجريم الاعتداء على المراقد المقدسة و دور العبادة ومراجع الدين العظام".
وأضافت "مقترح قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات الرسمية ومقرات الاحزاب، وتشريع قانون جرائم المعلوماتية، وتشريع قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة الى تشريع قانون تجريم المثلية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم تقدیم 5
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.