"تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".. تقديم 5 تشريعات ومقترحات القوانين إلى البرلمان (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تجريم المثلية والاعتداء على المراقد تقديم 5 تشريعات ومقترحات القوانين إلى البرلمان وثيقة، بغداد اليوم بغداد أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء 18 تموز 2023 ، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب.
وذكرت كتلة الائتلاف في بيان تلقته " بغداد اليوم"، أنها قدمت تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب كالاتي: مقترح قانون تجريم الاعتداء على المراقد المقدسة و دور العبادة ومراجع الدين العظام".
وأضافت "مقترح قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات الرسمية ومقرات الاحزاب، وتشريع قانون جرائم المعلوماتية، وتشريع قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة الى تشريع قانون تجريم المثلية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم تقدیم 5
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.
وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»