تأييد حبس قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أيدت محكمة جنح مستانف حكم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية في 16 يوليو من العام الماضي.
وفي وقت سابق أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات الاقتصادي الدائري الحبس التحقيقات المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن موعد استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع التجارية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تدهور الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا دفع العراق إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية الرسمية".
وأضاف انه "ومع عودة الاستقرار وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، سيتم استئناف هذه الملفات بشكل تدريجي في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أن "الجانب السوري أرسل رسائل اطمئنان عديدة للعراق بشأن إعادة فتح المنافذ البرية وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، متوقعاً أن "تعود هذه العلاقات مجدداً في منتصف الشهر المقبل، في ظل التقارب الكبير بين العراق وسوريا في العديد من الملفات".
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.
وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب في وقت سابق تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.