السومرية العراقية:
2025-01-31@10:08:58 GMT
طالبان تطرد 600 عاملة أفغانية بسبب مخالفة التعليمات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة طالبان أجبرت مؤخرا مئات النساء في أفغانستان على ترك وظائفهن، بدعوى "عدم التزامهن بمتطلبات الشريعة الإسلامية" المفروضة على المرأة في جميع أنحاء البلاد.
ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، عمليات الفصل من الوظائف في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان، الذي يغطي الربع الأخير من عام 2023، في بلد يحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى معونات إنسانية عاجلة، وفقا لموقع "صوت أميركا".
وبحسب التقرير، فإن "سلطات الأمر الواقع تواصل فرض وإصدار القيود على حقوق المرأة في العمل والتعليم وحرية التنقل".
وأشارت البعثة الأممية إلى أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، نفذت تلك الإجراءات، حيث أعاقت النساء عن العمل أو الوصول إلى الخدمات، "لأنهن غير متزوجات أو ليس لديهن ولي أمر".
وقالت إن عدم الالتزام بالحجاب أو قواعد اللباس، وغياب ولي أمر، أو قريب ذكر، والقيود الأخرى المفروضة على النساء اللاتي يزرن الأماكن العامة والمكاتب والمؤسسات التعليمية، أدت على ما يبدو إلى فقدان ما لا يقل عن 600 امرأة لوظائفهن.
وذكر التقرير أن الفرع الإقليمي للوزارة "منع 400 امرأة من العمل في مصنع لتعبئة حبوب الصنوبر بمقاطعة ننكرهار الشرقية في أكتوبر، دون تقديم أي أسباب، بينما سمح للرجال بمواصلة العمل.
وأضافت أن محطة لتوليد الطاقة تديرها حركة طالبان في مقاطعة بلخ الشمالية، فصلت، في نوفمبر الماضي، 200 امرأة "لأسباب مالية"، بينما لم يواجه أي موظف ذكر نفس الإجراء.
وفي إحدى الحالات، نصح مسؤولو وزارة الأمر بالمعروف "موظفة غير متزوجة في منشأة للرعاية الصحية بالزواج أو المخاطرة بفقدان وظيفتها"، مشيرين إلى أنه "من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة"، حسب ما ذكر التقرير الأممي.
والشهر الماضي، زار مسؤولو الوزارة محطة للحافلات في مدينة قندهار الجنوبية، للتأكد من أن "النساء لا يسافرن مسافات طويلة دون محرم"، وأصدروا تعليمات للسائقين بعدم السماح للراكبات بالصعود إلى الحافلات إذا لم يكن بصحبتهن "مرافق ذكر شرعي".
وقال التقرير إن النساء اللاتي ليس لديهن أقارب ذكور في مقاطعة باكتيا الشرقية، محرومات من الحصول على الرعاية الصحية منذ أوائل ديسمبر، وذلك مع استمرار سلطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زيارة المرافق الصحية بالإقليم لضمان الامتثال.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة، أنه رغم عدم وجود حظر عام على عمل المرأة في أفغانستان، فإن شرط "المحرم" يحد فعلياً من حقها في العمل، إذا لم يكن لديها قريب ذكر يمكنه مرافقتها إلى أماكن العمل.
وسجل التقرير حالات اعتقال واحتجاز تعسفي، وإصدار أحكام، وإطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك النساء، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وقالت البعثة الدولية: "تواصل سلطات الأمر الواقع انتهاك الحق في حرية التعبير من خلال الحد من فرصة الجمهور في البحث عن المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها".
وقالت بعثة الأمم المتحدة، إن العاملين في مجال حقوق الإنسان التابعين لها واصلوا تسجيل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة، لمسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن.
ونفت حركة طالبان باستمرار هذه الاتهامات، قائلة إنها "ملتزمة بالعفو العام" الذي أعلنته قيادتها بعد سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021.
ومنذ ذلك الحين، فرضت حركة طالبان قيودا على المرأة، ومنعت الفتيات من تلقي التعليم بعد الصف السادس. وندد المجتمع الدولي بتلك القيود.
ورفضت حركة طالبان تقرير الأمم المتحدة الصادر الإثنين، قائلة إنه يظهر "جهل المنظمة الدولية بأحكام الشريعة الإسلامية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها