في بيان شديد اللهجة.. حركة “فتح” تتحدث عن ما يجري بالضفة: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والحرب الأهلية وندعو شعبنا للتكاثف وعدم الانجرار وراء الفتن
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
رام الله-“رأي اليوم”- أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في جنين، مساء اليوم الاثنين، بياناً حول الأحداث الجارية خلال الفترة الحالية. وقالت (فتح) في بيانها “نؤكد لكم بأننا في حركة فتح نقف ملتحمين وعلى الدوام مع اهلنا وشعبنا في مقاومة المحتل الغاصب بكل الميادين بالرصاصة والحجر بالسياسة والإعلام والمقاومة الشعبية، بكل ما اوتينا من قوة، ونؤمن بالشراكة مع كل أبناء شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وفعالياته لأن الوطن للجميع وعدونا واحد هو الاحتلال، وهذه طريق حركة فتح وبوصلتها تقود المسيرة النضالية منذ الانطلاقة في العام 1965، وقدمت خيرة القادة والابناء شهداء وأسرى وجرحى وعلى رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات وأبو جهاد وأبو اياد وما زالت وستبقى تقدم الدم الفتحاوي لأجل فلسطين وضد الاحتلال النازي”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام