حقينة السدود تعززت منذ شهر شتنبر بواردات مائية إضافية بلغت 646 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الإثنين بمجلس النواب، أن حقينة السدود تعززت منذ شهر شتنبر وإلى غاية اليوم، بواردات مائية إضافية بلغت في المجموع 646 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق المملكة مكنت من ارتفاع الواردات المائية بالنسبة للسدود بـ50 مليون متر مكعب.
وقال بركة، في معرض رده على أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع الأوراش المبرمجة لتوفير مياه الشرب”، إن التساقطات المطرية الأخيرة مكنت من تراجع العجز من 70 في المائة إلى 57 في المائة مقارنة مع السنوات العادية وإلى 37 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أنه على الرغم من ذلك “لم تتعد نسبة ملء السدود 23,2 في المائة مقارنة مع 31,7 في المائة خلال السنة الماضية”.
وأوضح الوزير أن معدل الواردات المائية يبلغ اليوم 3 ملايير و700 مليون متر مكعب مقارنة مع 5 ملايير متر مكعب خلال السنة الماضية، مشيرا في هذ السياق، إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، “والتي تم خلالها وضع خريطة طريق جديدة وبرنامج مستعجل من أجل مواجهة هذه الإشكاليات”.
وفي هذا الاطار، قال المسؤول الحكومي، إنه تم العمل على الشروع في استغلال العديد من السدود الجديدة بالنسبة لمناطق تيداس وتودغة وفاصك وأكدز في زاكورة، مشيرا أيضا إلى كل من سد غريس وامداز وكدية البرنة في سيدي قاسم التي سيتم العمل بها خلال هذه السنة، بالإضافة إلى “تسريع وتيرة إنجاز 13 سدا آخرا في طور الإنجاز حاليا”.
وبخصوص استغلال مياه السدود، أكد الوزير أنه سيتم في العديد من السدود المهمة وضع مضخات عائمة لاستغلال المياه في مجال الفلاحة وفي الماء الصالح للشرب لحل الاشكاليات المطروحة، إلى جانب حفر العديد من الأثقاب الاستكشافية لاستغلالها بالنسبة للماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتسريع محطة تحلية المياه، لفت الوزير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أبريل الماضي مع المكتب الشريف للفوسفاط بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، تمكن من توفير 100 في المائة من الماء الصالح للشرب ابتداء من يناير الجاري انطلاقا من تحلية المياه، معتبرا أنه “إنجاز كبير سيساعد على تقليص الضغط على سد المسيرة وضمان الماء الصالح للشرب للساكنة”.
من جهة أخرى، سجل الوزير، أنه يتم تسريع إنجاز محطات تحلية المياه “التي ستعرف انطلاقتها في الدار البيضاء خلال الأسابيع المقبلة، وكذا محطة سيدي إفني التي سيتم إنجازها خلال هذه السنة، ومحطة الداخلة التي ستكون جاهزة في 2025، ومحطة أكادير التي سيتم توسيعها لتكون جاهزة سنة 2026، بالإضافة إلى تسع محطات أخرى ستعرف انطلاقتها خلال هذه السنة أو بداية السنة المقبلة”.
أما بخصوص المحطات المتنقلة لتحلية المياه، فأورد بركة أن أكثر من 42 محطة متنقلة يتم استعمالها، كما تم “اقتناء 20 محطة جديدة و3 محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة 100 لتر في الثانية سيتم توفيرها في تغازوت وأكادير الشمالية، زيادة على محطات المياه الأجاجة بقلعة السراغنة وزاكورة وتازة وسيدي قاسم والخميسات وسطات وبرشيد وبوجدور وخنيفرة وتنغير وطنطان”، بالإضافة إلى المحطات التي سيتم توفيرها في مناطق بالحسيمة.
كما تم التركيز، يؤكد بركة، على تقوية تأمين الماء الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي عن طريق الشاحنات الصهريجية إلى جانب الاقتصاد في استعمال الماء،مضيفا أنه تم اتخاذ تدابير للحد من هدر الماء والبحث عن تسربات المياه في القنوات، ووقف من استعمال الماء الصالح للشرب بالنسبة للمساحات الخضراء، منو ها بالمجهود الذي تقوم به “شرطة الماء”، حيث تم ضبط 370 مخالفة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب ملیون متر مکعب العدید من فی المائة مقارنة مع التی سیتم
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية