بنعلي: نسبة مطابقة الكازوال والبنزين في المغرب للمواصفات القانونية تفوق 96 في المائة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ردا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، بشأن المحروقات الموزعة بالمغرب، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إلى أن التحاليل المنجزة سنة 2023 بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين، شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع.
كما أكدت أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية، التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.
وأكدت أن الوزارة “تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع”، منوهة باعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نتيجة الأوضاع الأمنية.. أسعار المحروقات في سوريا تسجّل ارتفاعات قياسية
ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.
وقال أحد محطات الوقود في مدينة حماة، إن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة”.
وأكد أن “محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة”.
وأضاف: “إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد”، مؤكدا “أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير”.
وأكد أن “واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل”.
بدوره، قال أحد العاملين في المصفاة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما”.
هذا “وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا، وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26