قوى عاملة وافدة تقدر بالآلاف تستنزف الثروة السمكية في محــافظة «الــوسطى» .. تدق ناقوس الخـطر!

مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في «الوسطى» لـ«عمان»:

ضبط أكثر من 300 عامل وافد مخالف امتهن الصيد الحرفي في محافظة الوسطى عام 2023 -

فرق الرقابة بكادرها الحالي لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل ملحوظ -

تشريعات قانون الثروة المائية فيما يخص الأيدي العاملة الوافدة تحتاج إلى المزيد من التحسينات -

تخصيص 10 مواقع للعزب التجميعية بـ«الوسطى» تم طرح 4 منها في 4 ولايات والأولوية حسب الأقدمية -

تمخر قوارب الأيدي العاملة الوافدة الهاربة عباب بحر العرب على طول سواحل محافظة الوسطى ضاربة بالقوانين والتشريعات عرض الحائط ومتسببة في استنزاف الثروة السمكية ومضايقة الصيادين العمانيين في أرزاقهم، ورغم تأكيد اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في المادة «46» على أنه «يمنع منعا باتا استخدام الأيدي العاملة الوافدة في مجال الصيد التقليدي»، إلا أن الأيدي العاملة الوافدة باتت ظاهرة واضحة جلية تقدر بالآلاف في محافظة الوسطى تدق ناقوس الخطر في استنزافها للمخزون السمكي، وتبذل المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى قصارى جهدها من خلال فرق الرقابة للحد من امتهان الأيدي العاملة الوافدة للصيد التقليدي وغالبيتها تصنف بأنها «هاربة».

«عمان» اقتربت من التحديات التي تواجه فرق الرقابة لاستئصال هذه الظاهرة في ظل طول سواحل محافظة الوسطى، مقارنة بإمكانيات فرق الرقابة لتغطية مختلف مواقع الصيد برا وبحرا مع المطالبة بتغليظ وتشديد عقوبات امتهانها للصيد الحرفي.

وقال الدكتور علي بن عبدالله بن سالم العلوي، مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى لـ«عمان»: إن الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى تبذل جهودا واضحة في مجال الرقابة السمكية في جميع قطاعات الصيد للحفاظ على هذه الثروة الوطنية، حيث تقوم فرق الرقابة بمهامها اليومية وفق خطط بحسب تمركز الأيدي العاملة الوافدة على سواحل المحافظة .. كما تقوم بدورها الرقابي في عرض البحر، ولديها عدد من قوارب الرقابة موزعة على ولايات المحافظة لتفتيش قوارب الصيد وسفن الصيد من حيث التقيد بمعدات الصيد المسموح بها وعدد الأيدي العاملة المصرح به بالسفن ومهنهم، إضافة إلى ذلك تقوم الفرق أيضا بالعمل على طول امتداد السواحل عن طريق البر بمهام الرقابة -التي لا تقتصر على وقت معين- إذ يتم توزيع الفرق على فترات عمل على مدار الساعة «24 ساعة»، وكذلك التأكد من عدم استخدام الأيدي العاملة الوافدة في مجال الصيد التقليدي، تنفيذا للمادة «46» من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

آلاف الأيدي العاملة الهاربة

وأشار إلى أن عدد الأيدي العاملة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها خلال عام 2023 بلغ 334 عاملا وافدا مخالفا مقارنة بـ 290 عاملا وافدا مخالفا خلال عام 2022، وتمت إحالتهم -بموجب المحاضر- إلى إدارة الادعاء العام لإحالتهم للمحاكم، وقد بلغ إجمالي المخالفات خلال عام 2023 ما عدده 702 مخالفة تتضمن ضبطيات لشباك النايلون التي بلغت 1200 شبكة نايلون تم إعدامها، إضافة إلى مصادرة 159 من شباك التحويط المحتجزة، وبلغ إجمالي معدات الجرف التي تمت مصادرتها 57 معدة، إضافة إلى ذلك تمت مصادرة 9583 كجم من الأسماك تتضمن 132 كجم من الشارخة، و596 كجم من الربيان، و2776 كجم من أسماك الكنعد، و75 كجم من الحبار، مشيرا إلى أن فرق الرقابة بالمحافظة تحتاج إلى المزيد من تعزيز الكادر الرقابي مع تجهيز القوارب والمعدات المساندة، ويقدر عدد الأيدي العاملة الوافدة المخالفة التي تعمل في الصيد الحرفي بالآلاف في محافظة الوسطى تتوزع على طول سواحل المحافظة.

امتهان مخالف

وأوضح أن استمرار ظاهرة امتهان الأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقطاع الصيد الحرفي يعزى إلى التنوع الكبير للثروة السمكية بمحافظة الوسطى من أسماك السطح والقاع والقشريات والرخويات وأسماك القرش كون المحافظة مطلة على بحر العرب والمحيط الهندي، والتركيز على أسماك السطح الصغيرة كونها ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وبسبب تركز الأيدي العاملة الوافدة بولايات المحافظة وعملها بالثروة السمكية، فإن فرق الرقابة بكادرها الحالي لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل ملحوظ مع أعداد فرق الرقابة التي لا تكفي لاستئصال هذه الظاهرة، لما لهذه الأيدي العاملة من ظواهر غير صحية بالمجتمع، وأيضا من الناحية الأمنية، إذ إن أغلبهم هاربون من كفلائهم، وزيادة على ذلك يتسببون في إهدار الثروة السمكية والمخزون السمكي، لأن الاصطياد يكون فوق طاقة المخزون.

وحول الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى عند القبض على الأيدي العاملة الوافدة المخالفة في قطاع الصيد الحرفي؟ قال: تتم إحالة ملف المخالفة -بعد أن يتم التحقيق مع المخالف وحجزه بمراكز شرطة عمان السلطانية بموجب محاضر- إلى إدارة الادعاء العام لإحالته للقضاء ليتم عرضه على عدالة المحكمة وتنفيذ الحكم حسب المخالفة والمطلوب تنفيذه حسب نصوص القانون وعقوباته .. مؤكدا أن التشريعات الخاصة بقانون الثروة المائية فيما يخص الأيدي العاملة الوافدة تحتاج إلى المزيد من التحسينات كي تكون هناك مواد رادعة لمثل هذه الظواهر.

مشاريع الأمن الغذائي

وأكد أن مشاريع الأمن الغذائي تعتبر من أهم المشاريع في «رؤية عمان 2040»، وقد سعت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية موارد المياه بمحافظة الوسطى إلى طرح أراض للانتفاع الزراعي، حيث تم خلال عام 2023 طرح أرض زراعية بمساحة «197 فدانا» تعنى بزراعة الأعلاف بولاية محوت، إذ تم توقيع الاتفاقية مع المستثمر، ويأتي هذا المشروع لما تشهده المحافظة من نقص في توفر الأعلاف، كما لا تزال إحدى الأراضي التي تبلغ مساحتها 50 فدانا بولاية الجازر مطروحة بمنصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكمن هذا المشروع في إنشاء مزرعة لزراعة الأعلاف الموسمية بمنطقة الكحل بولاية الجازر، وتسعى المديرية إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال عام 2024، حيث تتوزع على القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الزراعي، إذ نستهدف زراعة الأعلاف والخضروات الموسمية، وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، فإنه لا شك أن محافظة الوسطى هي الوجهة الأولى لهذه المشاريع من حيث المساحات الشاسعة والأجواء المعتدلة في جميع مواسم السنة.

أراضي العزب

وقال: فيما يخص أراضي العزب التجميعية، فإنها حل من الحلول لحفظ الثروة الحيوانية وأيضا سهولة الوصول إليها سواءً للأطباء البيطريين أو لجلب الخدمات الأخرى كمنافذ بيع الأعلاف والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة، وكما يعرف عن محافظة الوسطى، فإن تربية الماشية تكون ضمن تربية المراعي الممتدة في المحافظة وهو ما يفضله سكان المحافظة، ومن شروط الاستحقاق أن الأولوية لأصحاب العزب القديمة ومن أكمل خمس سنوات ولديه حيازة حيوانية «إلكترونية» سارية المفعول ومدرجة بسجلات العيادة البيطرية، وألا يقل عدد رؤوس الماشية عن «25 رأسا» من الأغنام أو «5 رؤوس» من الإبل والأبقار، وأيضا تكون الأولوية لمن يمتلك قطيعا من السلالات المحلية بنسبة لا تقل عن 70% من إجمالي الحيوانات، وبشرط ألا يملك قطعة أرض زراعية مناسبة لتربية الحيوانات، وتعطي قطعة أرض واحدة للعائلة الواحدة، وإذا زادت الطاقة الاستيعابية على 100 رأس، تصرف للعائلة قطعة أخرى وفق ما تحدده لجنة متخصصة، أما فيما يتعلق بطرح المخططات، فإنه لدى المحافظة «10» مخططات للعزب التجميعية، تم طرح 4 مخططات منها في الآونة الأخيرة، ففي ولاية محوت تم طرح «مخطط حج مربع 1»، و«مخطط ظهر» في ولاية الدقم، وفي ولاية الجازر «مخطط الكحل»، وفي ولاية هيماء «مخطط أبو مضابي» وسوف يتم طرح المخططات الأخرى في المرحلة القادمة، إذ ستساعد هذه العزب التجميعية بنسبة بسيطة على الحد من حوادث الدهس، وهذا ما تعاني منه محافظة الوسطى، وكما قلنا سابقًا إن محافظة الوسطى تعد محافظة تعتمد بشكل كبير على الرعي.

المصدر: لجريدة عمان