متى ستُنشأ حديقة ومتنفس صحي لأهالي دماء والطائيين ؟!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طالب أهالي ولاية دماء والطائيين برغبتهم في إيجاد متنفس وحديقة عامة تخدم أبناءها، معبرين بأنه نظرا لما تتمتع به الولاية من تضاريس خلابة تستقطب السياح أصبح من الضروري تنفيذ حديقة تواكب النمو السياحي والسكاني في الولاية وتسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية وانتعاش السوق المحلي.
وبهذا الصدد يقول سلطان بن ثاني الحسني: «إن الحدائق العامة جزء لا يتجزأ من متطلبات الحياة العصرية، فلا يمكن أن تبنى الأحياء السكنية دونها، فهي المتنفس للأطفال والمرضى وكبار السن، كما أنها تعد رئة المكان والمدينة ، فهي تعطي المكان جمالا ويفوح منها عطر أزهارها ورونق ورودها، بالإضافة إلى الصحة النفسية والجسدية التي ينالها مرتادو الحدائق العامة والمكان الذي تسكن فيه النفس بعد عناء أسبوع عمل، وهي متنفس للأطفال بعد أسبوع دراسي، والمكان المناسب لتجمع الأسر الصغيرة والكبيرة، وما لها أيضا من منافع أخرى كتنشيط السياحة وتحولها لمنفذ مناسب لبيع منتوجات الأسر من المأكولات المنزلية والصناعات النسيجية وبيع الأواني الفخارية، وهنا نكسب تنشيط الأسرة المنتجة وإضافة جمالية لمنتوجاتنا الحرفية والتقليدية».
وأضاف: كما أن إنشاء وتطوير حديقة عامة في ولاية دماء والطائيين مطلب أساسي، فالولاية فقيرة من هذه الخدمات والمرافق الحيوية، والحدائق في الولايات المحاذية لا تلبي احتياجات سكان ولاية دماء والطائيين بحكم المسافة البعيدة ومشقة الطريق، وأيضا بحكم الطبيعة الجغرافية، فالولاية مترامية الأطراف، ويجمعنا مكان واحد وهو المركز الإداري والتجاري بقرية محلاح، فتطوير متنزه محلاح يلبي احتياجات الولاية في الوقت الحالي، لذا نناشد صناع القرار بالالتفات إلى هذا الأمر وتحديث مرافق المتنزه وعمل مسطحات خضراء وإضافة ألعاب مائية وكهربائية وعمل شلالات ماء اصطناعية وزراعة الشتلات التي تضفي على المكان جمالا وسحرا.
تحسين جودة الحياة
وتحدث يحيى بن سالم الجلنداني عن أهمية إنشاء حديقة عامة في ولاية دماء والطائيين، مؤكدا أن هذه الحديقة ستكون بمثابة الرئة التي تتنفس منها الولاية، وستسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز الصحة العامة والوعي البيئي والتواصل الاجتماعي، ويشدد الجلنداني على أن إنشاء الحديقة العامة مطلب ملح، نظرًا لطبيعة الولاية الجغرافية التي تتميز بتضاريسها الجبلية والوعرة، مما يحد من فرص الترفيه والاستجمام للسكان، كما أن الولاية تبعد عن المدن الرئيسية بأكثر من ساعة ونصف، مما يصعب على السكان الوصول إلى الحدائق العامة في المدن الرئيسية، ويرى الجلنداني أن الحديقة العامة يمكن أن تسهم أيضًا في تنشيط السياحة في الولاية، حيث يمكن استخدامها لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية، كما يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توفير فرص عمل للسكان، وتسويق منتجات الأسر المنتجة.
إقامة الفعاليات
وأكد يوسف بن سالم العرفي على ضرورة إنشاء حديقة عامة في ولاية دماء والطائيين، وذلك لتضاف إلى المرافق الخدمية في الولاية، وتكون معلمًا يخدم الأسر، وتقام فيها الفعاليات والأنشطة، وتخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإقامتها في الحديقة العامة، مشيرا إلى أن إنشاء حديقة عامة في الولاية يمكّن من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية. وأوضح العرفي أن الحديقة العامة يجب أن تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وأن تتضمن مساحات خضراء واسعة، وملاعب للأطفال، ومناطق للألعاب الرياضية، ومسارح للفعاليات الثقافية، وأماكن للتنزه والاسترخاء.
جاهزية التصاميم
ومن جانبه قال محمد بن سعيد الحسني عضو المجلس البلدي بولاية دماء والطائيين: تكمن أهمية الحديقة العامة في تعزيز الصحة العامة وذلك من خلال تحسين جودة الهواء، وتوفير مساحات مفتوحة للرياضة والحركة، وتسهم الحدائق العامة في تعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير مكان للتجمع وقضاء الوقت معًا، وأوضح الحسني بأن موقع الأرض جاهز للحديقة والتصاميم جاهزة مطالبا الجهات المعنية بالاستعجال والمسارعة في تنفيذ هذا المشروع في الولاية لأهميته الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحدائق العامة الحدیقة العامة حدیقة عامة فی فی الولایة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”