وزير يعلن تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق: يعاني من تحديات وعليه تجاوزها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الثلاثاء، بدء الاجتماع الأول لمجلس تطوير القطاع الخاص في العراق، مبينا أن المجلس يمثل بداية لتطوير هذا القطاع من أجل قيادة عملية التنمية في البلاد رغم ما يواجهه من "تحديات وصعاب".
وقال وزير التخطيط محمد تميم خلال كلمة له في الهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "هذا الاجتماع يمثل باكورة العمل والخطوة الاساسية في الانطلاق بقوة في طريق تطوير القطاع الخاص نحو رؤية حقيقية سليمة مبنية على اساسها المشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية سعياً للوصول الى أن يتولى القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق".
وأضاف أننا "على ثقة تامة بأن هذا القطاع يتوافر على إمكانات يمكن من خلالها أن يمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة"، مبينا أن "القطاع الخاص واجه الكثير من الصعاب والعراقيل في احقاب زمنية مختلفة والتي ابعدته عن مساراته السليمة".
وتابع تميم أن "طريق بناء القطاع الخاص وفقاً لرؤيتنا الاقتصادية ليس مفروشا بالورد، بل أمامنا تحديات صعبة ينبغي علينا تجاوزها لتحقيق ما نصبو اليه مستثمرين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص واصرارها على توفير افضل الظروف لعمل كما ان الحال يتطلب من هذا القطاع نفسه الوقوف على قدميه وان يتصدى للمهمة بكل ثقة مستفيد من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق".
وبيّن الوزير أن "وزارة التخطيط قادت جهوداً كبيرة من اجل الوصول الى هذا اليوم وتمثل بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تولي رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص وهذا الامر بحد ذاته يمثل قيمة عالية وقوة اضافية لدعم وتطوير القطاع الخاص".
وأوضح ان "الوزارة تمكنت وعبر جهود كبيرة من اختيار اعضاء الهيئة العامة للمجلس التي تعقد اجتماعها الأول اليوم، وكانت حريصة على أن تكون هذه الهيئة ممثلة بنحو حقيقي لجميع الفعاليات الاقتصادية والتنموية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، والاخذ بنظر الاعتبار تمثيل المحافظات والمكونات من دون أن ننسى تمثيل النساء والشباب واضافة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وكذلك ممثلين لريادة الأعمال".
ونوه تميم الى انه "قد مرت عملية اختيار الهيئة العامة بمراحل متعددة حرصنا خلالها على اعتماد وتطبيق معايير منطقية في اختيار الأعضاء، و ذلك جرى بالتنسيق والتعاون مع ممثلي القطاع الخاص عبر الكثير من الاجتماعات واللقاءات والنقاشات والحوارات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات الصلة بالقطاع الخاص".
وتابع القول إنه "في اجتماع الهيئة العامة نحتاج إلى نظام داخلي للمجلس ويكون النظام واضحاً و يفوض صلاحيته للمجلس الذي سيتألف من 25 شخصية، وستكون هناك لجنة من الهيئة العامة لكتابة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزير التخطيط لجنة تطوير القطاع الخاص تطویر القطاع الخاص الهیئة العامة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال الاشهر الثلاث الماضية بذلت وزارة التخطيط وفرق العمل المختصة في التحضير والاعداد لخطة التنمية الوطنية 2024-2028 والتي تناولت مسودتها بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص العراقي والاهداف الرئيسية الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اني في الوقت الذي اتفق مع ماورد بالخطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030 اليها وبشكل خاص مراحلها الزمنيةالثلاثة وركائزها الاربعة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى ( قطاع خاص قوي وتنموي) . بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية الوطنية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحةوالبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي وتشجيع وتحفيز تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في تمويل وتنمية المشاريع التنموية والتي حققت نسب تنفيذ جيدة وتخصيصاتها مدرجة في الموازنات العامة 2024و2025 2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي واستراتيجية تطوير القطاع الخاص وركائرها ومضامينها المحددة . بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً. 3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتشريع قانون خاص به وتشكيل مجلس استشاري مشترك من القطاع الحكومي والخاص يرتبط بالمجلس يضم خبراء القطاعات الاقتصادية المختلفة بترشيح من اعضاء المجلس ويقدم استشاراته ويعمل وفقا لنظام خاص يقره المجلس. 4- المساهمة مع الحكومة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق. 5- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي . 6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض التي اطلقها البنك المركزي 2024/5/25 . 7- التعاون في تمويل وضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والبناء والتشديد والخدمات. 8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد. 9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية وبشكل خاص وزارتي التخطيط والمالية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024