برلماني: ادعاءات إسرائيل بشأن الأنفاق بين مصر وغزة "كلام مرسل"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الادعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين.
كما لفت إلى أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حربا امتدت على مدى ١٠ سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر على حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلال تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضًا الاتهامات المرسلة لمصر التي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مؤكدا ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، دلالة على أن صندوق النقد لا يجامل أى دولة ، ولكن الأرقام تعبر عن ذلك.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد سير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.
وكان قد توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة