برلماني: ادعاءات إسرائيل بشأن الأنفاق بين مصر وغزة "كلام مرسل"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الادعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين.
كما لفت إلى أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حربا امتدت على مدى ١٠ سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر على حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلال تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضًا الاتهامات المرسلة لمصر التي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مؤكدا ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء