أقدما على سرقة دراجة آلية... فكانت لهما مفرزة استقصاء بيروت بالمرصاد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وبنتيجة المُتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024 من توقيف شخصين، في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة، سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان: م.
/13،5/ حبّة "كبتاغون" كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف. أقنعة، وأدوات تستخدم بعمليات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي). أُعيدت الدرّاجة الآليّة إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إدارة مرفأ بيروت عقدت اجتماعاً فنياً بشأن نتائج وإجراءات تقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية
عقدت إدارة مرفأ بيروت، اليوم اجتماعاً فنياً بشأن النتائج والإجراءات لتقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية، تم إعدادهما بالتعاون مع وكالة الخبراء الفرنسية Expertise France . حضر الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلون عن المجلس الأعلى للدفاع، الجمارك، الجيش اللبناني والأمن العام، أمن الدولة، إطفاء بيروت والدفاع المدني، بالإضافة إلى لجنة NRBC ووحدة إدارة مخاطر الكوارث.
بداية كلمة لعيتاني قال فيها: "نجتمع هذا اليوم للاطلاع سوياً على نتائج تقييمي الأمن والسلامة والمخاطر الصناعية في مرفأ بيروت، باعتبارها الخطوة الأولى الثابتة نحو مشروع رفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة المحلية والدولية بهذا المرفق المينائي وقلب العاصمة النابض. إن قرار المضي بمشروع إمتثال مرفأ بيروت لمعايير السلامة الدولية قد إتُخِذ، وإن باكورة هذا القرار هو ما نجتمع اليوم بصدده والذي يشكل ثمار أشهر طويلة منالتعاون المشكور والدراسات والمراجعات من قبل العائلة المرفئية بالتعاون مع أصحاب خبرة دولية وإختصاص في مجال أمن السفن والمرافئ والسلامة المينائية".
اضاف: "أخص بالذكر التعاون المثمر والبناء مع Expertise France وعبرها ينسحب المشهد ليصل الى التعاون القائم مع المرافئ الفرنسية ومنها مرفأ "مرسيليا" و "لو-هافر"، وقد استجابت Expertise France دون تردد لطلب إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتكليفها لجهات ذات خبرات عالمية لتقديم الدعم الفني عبر إجراء دراسة لتقييم المخاطر الأمنية في المرفأ وتكليف شركة G3s PELAGOSبصفتها معتمدة رسمياً لدى المنظمة الدولية للبحار - IMO، بالاضافة الى تكليف شركة INERIS الرائدة في مجالها والتي قامت باجراء تقييم المخاطر الصناعية والمواد الخطرة. تلك التقارير التي نحن اليوم بصدد التعرف على نتائجها سوياً والمشاركة بمناقشة بنودها كعائلة واحدة متكاملة الأدوار والمصالح الوطنية".
ختم: "يسرني هنا أن أقدم خالص الشكر على حسن التعاون لكل من ساهم بإنجاح هذا الإجراء التقني الإلزامي، وفي مقدمتهم الحكومة الفرنسية، و وزارة الخارجية الفرنسية، والسفارة الفرنسية في بيروت وعلى رأسها السفير هيرفي ماغرو، والشكر أيضاً ل Expertise France والجهات القيّمة عليها، والشركات G3s Pelagos وشركة INERISلإنجازها تلك الأعمال بدقة واحتراف. كما أخص بالشكر قيادة الجيش اللبناني، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، المديرية العامة للنقل، وكافة ضباط ورتباء وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في مرفأ بيروت، على تعاونهم وحرصهم على أمن وسلامة مرفأ العاصمة ومساهمتهم التي أفضت الى إنجاح هذا العمل، كما وأشكر جميع من حضر بالأصل أو بالوكالة على هذه المشاركة الغالية التي تعني لنا الكثير".
ثم كان عرض نتائج تقييم أمن مرفأ بيروت، الذي أجرته منظمة الأمن المعتمدة G3S PELAGOS. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد التدابير اللازمة لتعزيز امتثال المرفأ للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS Code)، وذلك لردع والحد من تأثير أي عمل غير قانوني متعمد يمكن ارتكابه على السفن أو في مرافق الموانئ. ويعد امتثال مرفأ بيروت للمعايير الدولية لسلامة السفن (ISPS) هدفًا متوسط المدى، ويمثل تقييمه الخطوة الأولى.
بعد ذلك تم التعليق على تحليل المخاطر الصناعية الذي قامت به شركة INERIS Développement على مرفأ بيروت. ويندرج هذا التحليل في إطار النهج الوقائي: من خلال تحليل مختلف البيانات المتعلقة بمنشآت المرفأ والبضائع الموجودة فيه، كما يهدف إلى تحديد الظواهر العرضية المحتملة التي يمكن أن تحدث. وعلى هذا الأساس، فإن الجهات الفاعلة التي تلعب دورًا في أمن الموانئ، ستكون قادرة على وضع خطة للوقاية وإدارة المخاطر".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي