الفريق الحركي يدعو أخنوش إلى إخراج مسودة تعديل مدونة الأسرة بسرعة سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى تسريع إخراج مسودة لتعديل مدونة الأسرة، سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية.
وخاطبت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أخنوش بقولها، “أعرف انشغالاتكم لكن هذا لا يمنع من تجديد دعوتكم إلى مواكبة إعداد مسودة تعديل مدونة الأسرة مع الوزراء المعنيين لتسريع وتيرة الإعداد”.
وذكرت بالدعوة الملكية السامية بمناسبة خطاب عيد العرش لسنة 2022، التي دعا فيها جلالة الملك إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عليها تجربة تطبيق مدونة الأسرة، وأن يتم بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي.
وأوضحت بأن حزبها “مع الاجتهاد بالرأي لمعاجلة الإشكالات المعاصرة لما فيه مصلحة المرأة المغربية”، داعية إلى تجاوز الرؤية التقليدية القاصرة لقضايا النساء.
وأضافت بأن فريقي حزبها بمجلسي البرلمان، يشتغلان على مجموعة من المبادرات التشربعية من بينها مُراجعة مدونة الشغل وكل القوانين المؤطرة لحقوق المرأة والطفل”. كلمات دلالية الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت