الفريق الحركي يدعو أخنوش إلى إخراج مسودة تعديل مدونة الأسرة بسرعة سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى تسريع إخراج مسودة لتعديل مدونة الأسرة، سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية.
وخاطبت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أخنوش بقولها، “أعرف انشغالاتكم لكن هذا لا يمنع من تجديد دعوتكم إلى مواكبة إعداد مسودة تعديل مدونة الأسرة مع الوزراء المعنيين لتسريع وتيرة الإعداد”.
وذكرت بالدعوة الملكية السامية بمناسبة خطاب عيد العرش لسنة 2022، التي دعا فيها جلالة الملك إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عليها تجربة تطبيق مدونة الأسرة، وأن يتم بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي.
وأوضحت بأن حزبها “مع الاجتهاد بالرأي لمعاجلة الإشكالات المعاصرة لما فيه مصلحة المرأة المغربية”، داعية إلى تجاوز الرؤية التقليدية القاصرة لقضايا النساء.
وأضافت بأن فريقي حزبها بمجلسي البرلمان، يشتغلان على مجموعة من المبادرات التشربعية من بينها مُراجعة مدونة الشغل وكل القوانين المؤطرة لحقوق المرأة والطفل”. كلمات دلالية الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجان التواصل بديوان المحاسبة تعقد اجتماعا في مجلس النواب
عُقد الاجتماع الأول لسنة 2025 م للجنتي التواصل بديوان المحاسبة بنغازي- طرابلس، بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، وذلك في مقر ديوان المحاسبة في بنغازي.
حيث ناقش الاجتماع برنامج العمل بين اللجنتين من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والصعوبات التي تعيق سير العمل بالديوان والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الأداء الرقابي بكل دقة ويسر، كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والنتائج التي أسفرت عنها أعمال التواصل بين اللجنتين منذ شهر يونيو 2018م.
وثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الجهود التي تبذلها اللجنتين في أداء عملها، متمنيا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما.
ومن جانبهم قدم أعضاء اللجنتين الشكر لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على دعمه لديوان المحاسبة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكثيف الجهود لأداء عمل ديوان المحاسبة، وذلك لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الديوان .