شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة؛ في اجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس-، وذلك في إطار استثمار الجهود والمشاركات الناجحة التي عقدتها المبادرة الوطنية بمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات وبناء على دعوة عبد الله ناصر لوتاه- نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي ترأس الاجتماع، وشارك فيه أبرز الخبراء وصنّاع السياسات المعنين بأهداف التنمية المستدامة عالمياً.


وخلال مشاركته أكد السفير هشام بدر عمق العلاقات المصرية الإماراتية وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات مثل مجالات التبادل المعرفي وجائزة مصر للتميز الحكومي ومراكز خدمات مصر، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية كنموذج فريد للعمل المناخي ومثالًا على أفضل الممارسات في العمل المناخي وتوطين التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديمها حلولًا مصرية فعّالة للمشكلات البيئية والتحديات التي يفرضها تغير المناخ، لافتًا إلى إمكانية نقل هذه الحلول إلى دول العالم، حيث تهدف المبادرة إلى دعم المشروعات الناجحة وتعزيز التعاون في بناء شراكات جديدة.


وأشار بدر إلى أهمية تكوين شراكات استراتيجية وتنسيق الجهود لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وإشراك كافة الفئات في تقديم حلول للتحديات التي تمثلها، حيث قامت المبادرة بتنفيذ برامج واسعة النطاق لبناء القدرات والتدريب بالتعاون مع كيانات وهيئات متعددة، كما توفر تلك الشراكات الدعم اللازم للمشروعات لضمان نجاحها وتوسعها واستمراريتها، لافتًا إلى قصص نجاح عدد من المشروعات الفائزة في الدورتين الأولى والثانية والتي حازت على عدد من الجوائز الدولية بما يعد انعكاس لأهمية الحلول المبتكرة التي تقدمها تلك المشروعات والإمكانات الهائلة التي تقدمها. 


من جانبه أكد عبد الله لوتاه عمق العلاقات المتميزة القوية التي تجمع بين مصر والإمارات، وبشكل خاص في مجال نقل الخبرات وتأهيل الكوادر بالجهاز الإداري بالدولة، معربًا عن حرصه واهتمامه بأهمية استعراض الإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية بين مختلف شركاء التنمية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد "قصة نجاح تدعو للمشاركة".


وخلال الاجتماع أشاد الحضور بما حققته المبادرة على مدار دورتين، وخاصة فيما يتعلق باهتمام المبادرة بإشراك كافة الفئات في العمل المناخي مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة في كافة أنحاء مصر، وجهودها الملموسة في دفع التحول للاقتصاد الأخضر خاصة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المبادرة وفتح الباب أمام الشركات من أصحاب المشروعات لتقديم مشروعاتها على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن مشاركتهم بالعديد من المداخلات والاستفسارات حول الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرة في تشبيك المشروعات الفائزة بالمستثمرين والجهات الدولية للتوسع بالمشروعات، وما تقدمة المبادرة من فرص للفائزين لعرض مشروعاتهم بجميع المحافل الدولية.


شارك في الاجتماع أمايو باسي - نائب رئيس المجلس العالمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المعني بالهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية وعضو اللجنة التنفيذية في شنايدر إلكتريك، إيزوبيل أبو الهول، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، د. سونيا بن جعفر- الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، خولة المهيري - نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، مريم الحبشي - عضو مجلس إدارة مستقل ومستشار في الشركات المنظمة والشركات الناشئة والمكاتب العائلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة المبادرة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ  COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • «التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
  • جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
  • خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
  • وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
  • ضمن «حياة كريمة» افتتاح موقف رؤوف في أسوا لخدمة 150 ألف مواطن
  • الحركة الوطنية: تدشين مبادرة «بداية جديدة للإنسان المصري» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • «الحركة الوطنية»: مبادرة «بداية جديدة» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
  • وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري