صرف إسكندرية تنظم ورشة عمل توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية وبحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي.
والتي تناولت تحديات توطين الصناعة المحلية وكيفية التغلب علي المشاكل الفنية والتعاقدية وضمان استخدامات الــGRP في صناعة أغطية المطابق والشنايش وسائر الاستخدامات الأخرى المطلوبة في مشروعات البنية التحتية والابتكارات الحديثة في ذات الخصوص.
وكذلك بحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي المؤثر علي شبكات الصرف الصحي ومراقبته للحفاظ على البيئة.
وقد شرفت الورشة بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
والمعنيين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم والمنيا والشرقية وأسيوط والدقهلية ومطروح والأقصر
وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن اتجاه الدولة للإعتماد علي الصناعة المحلية والتعاون مع الشركات المصرية للوصول إلى أفضل منتج يعتمد عليه في مشروعات البنية التحتية يحل محل المنتج الأجنبي.
وأشار إلي ان الورشة تناقش أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وتوجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وثمن المهندس. ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة دور الورشة في تبادل الخبرات والنقاش للوصول إلي حلول ورؤية موحدة للشركات التابعة في الموضوعات التي تناولتها الورشة والتي هي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لتعلقها بالاستثمارات الوطنية سواء بالتعاون معها وتشجيعها أو توجيهها للحفاظ علي البيئة بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلي أن المكونات المحلية لا تقل كفاءة عن اي مكون أجنبي، والورشة الحالية تضع توضيح وتوحيد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية للمصنع المحلي من أهدافها لتعميق التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتاحة المحلية.
وقال المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن الدولة تولي اهتماما واسعا نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة لدعم مشروعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات المشروعات الجارية حاليا بهدف دعم الصناعة المصرية وتقليل الواردات الاجنبية يسهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير ويجب دعم تلك الخطوات الايجابية، والورشة الحالية تساهم في توحيد المتطلبات ومراجعة جودة المنتجات المحلية بما يساهم في انهاء مشروعات البنية التحتية بالجودة والكفاءة المطلوبة
كما تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في استخدام مواد GRP بديلا للزهر في صناعة اغطية المطابق والشنايش الجديدة مما ساهم في تقليل ظاهرة سرقة المطابق الزهر، واستعراض تطوير منظومة مراقبة الصرف الصناعي بالإسكندرية والدور التي تقوم به الشركة للحفاظ علي البيئة من كافة الملوثات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البنية التحتية التشغيل والصيانة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بالاسكندرية الصناعة المحلية توطين الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية