صرف إسكندرية تنظم ورشة عمل توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية وبحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي.
والتي تناولت تحديات توطين الصناعة المحلية وكيفية التغلب علي المشاكل الفنية والتعاقدية وضمان استخدامات الــGRP في صناعة أغطية المطابق والشنايش وسائر الاستخدامات الأخرى المطلوبة في مشروعات البنية التحتية والابتكارات الحديثة في ذات الخصوص.
وكذلك بحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي المؤثر علي شبكات الصرف الصحي ومراقبته للحفاظ على البيئة.
وقد شرفت الورشة بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
والمعنيين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم والمنيا والشرقية وأسيوط والدقهلية ومطروح والأقصر
وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن اتجاه الدولة للإعتماد علي الصناعة المحلية والتعاون مع الشركات المصرية للوصول إلى أفضل منتج يعتمد عليه في مشروعات البنية التحتية يحل محل المنتج الأجنبي.
وأشار إلي ان الورشة تناقش أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وتوجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وثمن المهندس. ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة دور الورشة في تبادل الخبرات والنقاش للوصول إلي حلول ورؤية موحدة للشركات التابعة في الموضوعات التي تناولتها الورشة والتي هي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لتعلقها بالاستثمارات الوطنية سواء بالتعاون معها وتشجيعها أو توجيهها للحفاظ علي البيئة بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلي أن المكونات المحلية لا تقل كفاءة عن اي مكون أجنبي، والورشة الحالية تضع توضيح وتوحيد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية للمصنع المحلي من أهدافها لتعميق التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتاحة المحلية.
وقال المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن الدولة تولي اهتماما واسعا نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة لدعم مشروعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات المشروعات الجارية حاليا بهدف دعم الصناعة المصرية وتقليل الواردات الاجنبية يسهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير ويجب دعم تلك الخطوات الايجابية، والورشة الحالية تساهم في توحيد المتطلبات ومراجعة جودة المنتجات المحلية بما يساهم في انهاء مشروعات البنية التحتية بالجودة والكفاءة المطلوبة
كما تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في استخدام مواد GRP بديلا للزهر في صناعة اغطية المطابق والشنايش الجديدة مما ساهم في تقليل ظاهرة سرقة المطابق الزهر، واستعراض تطوير منظومة مراقبة الصرف الصناعي بالإسكندرية والدور التي تقوم به الشركة للحفاظ علي البيئة من كافة الملوثات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البنية التحتية التشغيل والصيانة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بالاسكندرية الصناعة المحلية توطين الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة