"تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".. تقديم 5 تشريعات وقوانين إلى البرلمان (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تجريم المثلية والاعتداء على المراقد تقديم 5 تشريعات وقوانين إلى البرلمان وثيقة، بغداد اليوم بغداد أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب.وذكرت كتلة الائتلاف في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "تجريم المثلية والاعتداء على المراقد".
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، تقديمها 5 تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب.
وذكرت كتلة الائتلاف في بيان تلقته " بغداد اليوم"، أنها قدمت تشريعات ومقترحات القوانين الى مجلس النواب كالاتي: مقترح قانون تجريم الاعتداء على المراقد المقدسة و دور العبادة ومراجع الدين العظام".
وأضافت "مقترح قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات الرسمية ومقرات الاحزاب، وتشريع قانون جرائم المعلوماتية، وتشريع قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة الى تشريع قانون تجريم المثلية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم تقدیم 5
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.