بالفيديو.. علي عبد النبي: المشروع النووي المصري أضخم مشروع في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن ما يحدث بمحطة الضبعة النووية، يعتبر حلما ويتحقق، مشيرًا إلى أن في السابق لم تكن الإرادة السياسية موجودة لتحقيق هذا الحلم، وعندما توفرت الإرادة تمكنا في ديسمبر 2017 من إبرام عقد مع مع روسيا لتفعيل 4 مفاعلات نووية.
وقال "عبد النبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن كل مفاعل من المفاعلات التي تعاقدت عليهم مصر سيكون بطاقة 1200 ميجاوات وهو حلم، موضحًا أننا كنا نواجه صعوبات كبيرة لعدم حصولنا على مفاعلات نووية.
وتابع، أن حصول مصر على محطات نووية يعتبر قوة وإضافة رهيبة لمصر، مؤكدًا أن المشروع النووي المصري هو أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم، لأنه تكنولوجيا راقية جدًا ومعقدة جدًا.
وأردف، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن هذا الإنجاز لن يتم تجاوزه إلا في حالة عمل سفن فضاء، لأن المحطات النووية هي التي ستأخذ مصر للقوة الصناعية والاقتصادية الكبيرة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستتميز بين دول العالم، بما يتم، وأن مصر كانت تتميز بقناة السويس، ولكن بعد ذلك مصر ستتميز بـ الضبعة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحطات النووية محطة الضبعة النووية روسيا مفاعلات نووية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية