برلماني: إدعاءات إسرائيل بشأن الانفاق بين مصر وغزة "كلام مرسل"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين، لافتا إلي أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حربا امتدت على مدى ١٠ سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر علي حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن علي الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلال تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، علي أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضا الاتهامات المرسلة لمصر التي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مؤكدا على ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو عن أبناء سيناء يعكس التوازن بين حقوق الإنسان وسيادة القانون
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها، موضحًا أن القرار يأتي كخطوة عملية تعزز قيم التسامح والاحتواء المجتمعي، بما يدعم الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الوطن.
وأشار السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يحمل رسالة أمل واضحة، مفادها أن مصر تسع جميع أبنائها، وأن كل من يشارك في بناء مستقبلها له مكانة محفوظة في قلب الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا العفو يمثل نموذجاً للتوازن بين سيادة القانون والرحمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الإنسانية.
وأوضح السادات، أن العفو يأتي في إطار الاستجابة لتطلعات المواطنين وطلبات ممثلي سيناء، مؤكداً أن القيادة السياسية تدرك جيداً أهمية احتضان جميع فئات المجتمع، خاصة تلك التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن.
وثمن عضو مجلس النواب جهود الرئيس السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع إرساء قيم التسامح والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين، لافتًا أن قرار العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات