الضرائب: إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيو المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد.
وقالت: “إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم( 30 ) لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية ، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين ، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا”.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات. وقالت: “إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه”.
وأوضحت رشا عبد العال أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.
وأضافت أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقالت: “إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم( 95 ) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة”.
كما أشارت إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي ، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا للتعليمات التنفيذيــة رقم (95) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023؛ فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث إنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
وجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب ميكنة مصلحة الضرائب رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة ملیون جنیه حتى أقل من جنیه حتى ألف جنیه لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
13 مليون جنيه.. ننشر أقوال أفشة لاعب الأهلي في اتهام رجل أعمال بالنصب
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه.
وفي السطور التالية نرصد أقوال محمد مجدي أفشة وأقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة في 13 مليون جنيه حيث استغرقت النيابة 7 ساعات متواصلة في الاستماع إلى أقوال لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة في اتهامه لرجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.
ونرصد في السطور التالية مصير المتهم بالنصب على مجدي أفشة، كما نرصد نص أقوال اللاعب، حيث تعتبر جريمة النصب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة فيها إلى الحبس 7 سنوات.
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336، عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية؛ يعاقب- أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
كانت، النيابة العامة استجوبت رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه، في بداية أقواله اعتصم المتهم بأقواله السابقة وانكر الاتهامات.
وبعدها واجهت النيابة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على مجدي افشه، بتحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وبعدها اعترف المتهم بأنه استولى على الأموال.
كما اعترف رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على أموال مجدي قفشة، أنه استولى على المبالغ المالية نظير شراء سيارة له من شهور، وليس كما أكد سابقا لشراء شقة سكنية، وعقب قرار الحبس، تم حجز رجل الأعمال داخل الحجز الخلفي وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، بينما تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب على مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي.
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.
واتهم، اللاعب مجدي قفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح، مجدي قفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
وحضر الاعب مجدي قفشه، بصحبة المحامي اشرف عبد العزيز ، إلى نيابة القاهرة الجديدة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي قفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي قفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”