القبض على مقيمين بالشرقية يبيعان كائنات بحرية مهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، مخالفين لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لبيعهما 47 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض من نوع (قرش الشعاب ذو الطرف الأسود) في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.
وأكدت القوات إحالة المخالفين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة صيد القرش ذي الأطراف السوداء غرامته 40 ألف ريال لكل كائن.القبض على مخالفين لنظام البيئة لبيعهما كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض في المنطقة الشرقية. #الأمن_البيئي pic.twitter.com/4c4fymFrjO— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) January 23, 2024
أخبار متعلقة محافظ حفر الباطن يتفقد منفذ الرقعي الحدوديطقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من الشرقيةوحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام كائنات بحرية كائنات مهددة بالانقراض الأمن البيئي المملكة العربية السعودية مخالفين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية