عضو بـ«الشيوخ» يقترح إنشاء منطقة حرة لتشجيع التبادل التجاري مع إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح إلى الحكومة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
مصر ترتبط بالقاهرة ارتباط أصيلوقال الجندي إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقياواقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية «الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة «الكوميسا»، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ النواب البرلمان إنشاء منطقة حرة الاستفادة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
«اتصالات الشيوخ» توافق على اقتراح إنشاء وحدات للأمن السيبراني بالوزارات والمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات، مع إعداد خطط طوارئ شاملة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب الدوري على تفعيلها.
وأوضح نائب التنسيقية، أنه يأتي هذا الاقتراح في ظل التزايد الكبير في عدد الهجمات السيبرانية التي تهدد البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر سجلت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 13 مليون هجوم سيبراني، فضلاً عن ارتفاع الهجمات على بيانات العملاء في القطاع المصرفي بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة الاستجابة والحد من تأثير التهديدات.
وأكد النائب على أهمية عمل وحدات الأمن السيبراني تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان التنسيق الفعال في مواجهة التهديدات، كما أوصى بتوسيع قاعدة الشهادات المعتمدة لتشمل البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة.
وفي سياق المناقشات، أشار النائب علاء مصطفى إلى أن الإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني يُعد خطوة محورية لضمان جودة الخدمات وحماية البيانات، لكنه أكد أن تطبيق هذا الإطار أدى إلى حدوث بعض الإرباك لدى الشركات مقدمي هذه الخدمات، مما يستدعي إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم وتيسير عمل الشركات.