وثيقة .. البرلمان يُحقق بـادعاءات رشى وأموال في جلسة انتخاب بديل الحلبوسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ شكل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الجاري عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكد صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة موجه إلى مكاتب النواب "ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي"، من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.
يشار إلى أن مكتب الإعلام في الهيئة تابع تصريحات بعض النواب بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ زعم بعضهم تلقيه عروضاً من بعض موظفي المجلس، بينما ادعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.
وعقد مجلس النواب مساء السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان جلسة انتخاب الرئيس مجلس النواب فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".