مباحثات بين مصر والهند في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أجيت جوبتى السفير الهندى بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوى وخفض الانبعاثات والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المجالات.
وخلال اللقاء أكد الملا أن هناك تعاون مثمر مع عدة شركات هندية تعمل فى مصر وعلى سبيل المثال شركة تى سى أى سنمار التى تسهم فى تحقيق نجاحات فى مجال البتروكيماويات وتتوسع فى استثماراتها ومشروعاتها فى مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية ، مشيراً إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصادياً ، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل وربطه فى منظومة موحدة بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول للبيانات وتنفيذ العمليات.
واستعرض الوزير أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والمزايا النسبية التى تتمتع بها فى ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة فى العديد من الأنشطة.
ومن جانبه أكد السفير الهندى أن بلاده تستورد جانب كبير من احتياجاتها من البترول والغاز وتسعى لتحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات للغاز الطبيعى والطاقات الجديدة والمتجددة بدلاً من البترول الخام فى اطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمى للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ ، مشيراً إلى سعى الهند لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من انتاجها وبالفعل تتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر ، وأن الشركات الهندية على استعداد كامل لتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى بما يفيد الجانبين.
وأضاف السفير الهندى أن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة وأن الشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم فى هذا الشأن ويتم الاعداد لبدء التنفيذ الفعلى وتوفير الاستثمارات المطلوبة ، وأعرب عن أمله فى انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى والتى سيتم من خلال هذه المبادرة مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع 19 دولة منضمة للمبادرة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون البتروكيماويات البترول والغاز الشركات الهندية البترول والغاز فى مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي لمساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، "أن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
يأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار.
وركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اقرأ أيضاًبـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
الجنيه الإسترليني ينخفض بعد قرار بنك إنجلترا المركزي
انخفاض عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق