نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها منذ الحرب العالمية الثانية كالحامي والمدافع الأول عن الحرية والمساواة والتقدم والقيم الديمقراطية في العالم. وخطبت حكوماتها ورؤساؤها حول هذه القيّم في جميع المنابر. فتعهد جون كيندي في خطاب تنصيبه كرئيس للجمهورية بالدفاع عن الحرية قائلاً: «فلتعلم كل أمة، سواء كانت تتمنى لنا خيرا أو سوءا، أننا سندفع أي ثمن، ونتحمل أي عبء، ونواجه أية مصاعب، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو لضمان بقاء ونجاح الحرية».
ثم إن لدينا الاتحاد الأوروبي الذي تنص معاهدته في المادة الثانية على أن الاتحاد الأوروبي «يقوم على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات». وأن الدول الأعضاء تشترك في «مجتمع تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء والرجال».
وتحرص الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى اليوم على إظهار أنفسهم على انهم حامو القيم الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان في العالم، وان هذه القيم تسيطر على طريقة اتخاذ قراراتهم المحلية والدولية. ولهذه «القيم»، أسست هذه الدول بجانب دول أخرى منظمة الأمم المتحدة.. «للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي».
ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تضع هذه القيم في كل شعاراتها وفي كل حملاتها ودعاياتها وإعلاناتها حول العالم بل إن بعضها استخدمها في استعماراتها وغزواتها وفي اعتدائها على دول أخرى. وفي كل الأفلام والأغاني هم من يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان.. وهم من يَعرفون الديمقراطية الحق والحقوق التي يجب صونها. بل وهم من يضعون التعريفات للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأتساءل وأنا انظر اليوم لغزة وما حدث فيها وما يزال يحدث حتى اليوم، أين المعاني هذه اليوم منهم؟ أين شرطي العالم الذي لطالما نصب نفسه كحامي الكرة الأرضية من الحرب والدمار والفساد؟
لماذا لم تمنعهم قيمهم من التصويت ضد إيقاف المجزرة في غزة في مجلس الأمن؟ لماذا لم تمنعهم قيمهم من
التدخل السياسي وتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الإبادة الجماعية التي يواجهها أبناء غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟!
بل على العكس، رأينا هذه الدول التي تزعم أنها حامية لحقوق وحرية الإنسان، تحطم هذه القيم وتنسفها منذ السابع من أكتوبر! شاهدنا تضييقا لحريات وإدانات للفلسطينيين ولمن يساندونهم! شهدنا «عدم الاعتبار وعدم الاهتمام» بحرية وحقوق بل وحياة الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال مقارنة بما حصل عند غزو روسيا لأوكرانيا!.
لربما حان الوقت لإعطاء المدافعين الحقيقيين عن حقوق وحرية الإنسان أمثال جنوب أفريقيا المجال لتعليم العالم حول قيم الحرية والديمقراطية وكيفية الدفاع عن حقوق الإنسان، لربما وقتها قد نرى التغيير الإيجابي في العالم، وتبقى شعلة الأمل فينا متقدة حول مستقبل أفضل للإنسانية.
جواهر آل ثاني – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهجير وتطلق وثيقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. صور
انطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وثيقة القاهرة لرفض التهجيروأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار ممدوح، إلى أن وثيقة القاهرة لرفض التهجير" رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
واختتم تصريحاته، قائلا إن هذا الحدث يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.