نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها منذ الحرب العالمية الثانية كالحامي والمدافع الأول عن الحرية والمساواة والتقدم والقيم الديمقراطية في العالم. وخطبت حكوماتها ورؤساؤها حول هذه القيّم في جميع المنابر. فتعهد جون كيندي في خطاب تنصيبه كرئيس للجمهورية بالدفاع عن الحرية قائلاً: «فلتعلم كل أمة، سواء كانت تتمنى لنا خيرا أو سوءا، أننا سندفع أي ثمن، ونتحمل أي عبء، ونواجه أية مصاعب، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو لضمان بقاء ونجاح الحرية».
ثم إن لدينا الاتحاد الأوروبي الذي تنص معاهدته في المادة الثانية على أن الاتحاد الأوروبي «يقوم على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات». وأن الدول الأعضاء تشترك في «مجتمع تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء والرجال».
وتحرص الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى اليوم على إظهار أنفسهم على انهم حامو القيم الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان في العالم، وان هذه القيم تسيطر على طريقة اتخاذ قراراتهم المحلية والدولية. ولهذه «القيم»، أسست هذه الدول بجانب دول أخرى منظمة الأمم المتحدة.. «للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي».
ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تضع هذه القيم في كل شعاراتها وفي كل حملاتها ودعاياتها وإعلاناتها حول العالم بل إن بعضها استخدمها في استعماراتها وغزواتها وفي اعتدائها على دول أخرى. وفي كل الأفلام والأغاني هم من يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان.. وهم من يَعرفون الديمقراطية الحق والحقوق التي يجب صونها. بل وهم من يضعون التعريفات للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأتساءل وأنا انظر اليوم لغزة وما حدث فيها وما يزال يحدث حتى اليوم، أين المعاني هذه اليوم منهم؟ أين شرطي العالم الذي لطالما نصب نفسه كحامي الكرة الأرضية من الحرب والدمار والفساد؟
لماذا لم تمنعهم قيمهم من التصويت ضد إيقاف المجزرة في غزة في مجلس الأمن؟ لماذا لم تمنعهم قيمهم من
التدخل السياسي وتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الإبادة الجماعية التي يواجهها أبناء غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟!
بل على العكس، رأينا هذه الدول التي تزعم أنها حامية لحقوق وحرية الإنسان، تحطم هذه القيم وتنسفها منذ السابع من أكتوبر! شاهدنا تضييقا لحريات وإدانات للفلسطينيين ولمن يساندونهم! شهدنا «عدم الاعتبار وعدم الاهتمام» بحرية وحقوق بل وحياة الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال مقارنة بما حصل عند غزو روسيا لأوكرانيا!.
لربما حان الوقت لإعطاء المدافعين الحقيقيين عن حقوق وحرية الإنسان أمثال جنوب أفريقيا المجال لتعليم العالم حول قيم الحرية والديمقراطية وكيفية الدفاع عن حقوق الإنسان، لربما وقتها قد نرى التغيير الإيجابي في العالم، وتبقى شعلة الأمل فينا متقدة حول مستقبل أفضل للإنسانية.
جواهر آل ثاني – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.