لقطة غريبة في مباراة مصر وكاب فيردي تثير الجدل.. هل لاحظتها؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
لقطة غريبة لفتت الأنظار خلال مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي، في إطار الجولة الثالثة والختامية بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليتأهل المنتخبين معا عن المجموعة الثانية إلى دور الـ16، في سيناريو درامي.
مصطفى محمد الذي سجل هدفا في مرمى كاب فيردي، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح منتخب مصر تقدما، قبل تعادل المنافس بعدها بدقيقة واحدة، أثار احتفاله جدلا واسعا، ليس فقط بسبب رفعه قميص محمد صلاح، لدعمه بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة.
الاتحاد الأفريقي «كاف»، أشار عبر موقعه الرسمي إلى لقطة غريبة شهدها احتفال مصطفى محمد بهدفه، بعدما خلع قميصه خلال احتفاله مع الجماهير، إلا أنه لم يحصل على بطاقة صفراء، وفقا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا».
عدم حصول مصطفى محمد على بطاقة صفراء، أسوة بكل لاعبي العالم الذين يقومون بنفس التصرف، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كتب أحد مستخدمي «فيسبوك»: «مصطفى محمد فلت من الانذار وسط الاحتفالات»، بينما علق آخر: «الحكم كان مشغول يرجع لـVAR ولا لا».
وحجز منتخب مصر مقعده في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، خلف منتخب كاب فيردي الذي تأهل في الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين على غانا وموزمبيق وتعادل أمام الفراعنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى محمد منتخب مصر مصر وكاب فيردي أمم أفريقيا مصطفى محمد
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025