«الضرائب» تعلن عن تيسيرات كبيرة للشركات بشأن الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيه المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.
وأشارت رئيس مصلحة الصرائب المصرية إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023،، تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات ، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023، ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.
المعاملة الضريبية المُبسطةوأوضحت أنّ المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
إنهاء النزاع داخل المصلحةوقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت أنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، إذ أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل وزارة المالية التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصریة ملایین جنیه حتى أقل من ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن قضية المحتجزين بغزة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه لن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن قضية المحتجزين بغزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
بيان وزير الدفاع الإسرائيلي: وزير الدفاع الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في لبنان البنتاجون: أوستن يؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيلوتابع وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، :"وأتعهد بالعمل على إعادتهم بأي طريقة ممكنة".
وكان أكد وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريحات نُشرت عبر وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية في لبنان ولن تقبل بأي تسوية ما لم تحقق الأهداف التي وضعتها للحرب ، وأوضح كاتس أن إسرائيل ترى ضرورة استمرار العمليات العسكرية لتحقيق “الأمن والاستقرار” من وجهة نظره ، وعدم السماح بأي تهديد أمني من الحدود اللبنانية.
وأشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تتنازل عن “حقها” في استهداف أي عمليات تصفها بأنها “إرهابية” قادمة من لبنان، مبرراً استمرار العمليات العسكرية بأهمية ردع أي نشاط معادٍ يمكن أن يشكل تهديداً لإسرائيل ، وشدد على أن جيش الاحتلال سيواصل مراقبة الحدود اللبنانية وسيقوم بالرد على أي محاولات “استفزازية” وفق تقديراته الأمنية.
وفيما يخص الدعوات الدولية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن “إسرائيل لن تتوقف عن القتال ما دامت أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل” ، كما أضاف أن الحكومة الإسرائيلية ترى في ذلك مسألة سيادية وأمنية لا مجال للتفاوض حولها في هذه المرحلة.
ميقاتي يؤكد على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز الجيش في الجنوب مع وزير الخارجية المصرى
اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم ، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حيث أكد ميقاتي أن الأولوية الحالية للبنان هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية، مستنكرًا المجازر الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين ، وأشار إلى التزام الحكومة اللبنانية بالتصدي لأي انتهاكات للسيادة اللبنانية، وخاصة تلك التي تشكل تجاوزًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.