«الضرائب» تعلن عن تيسيرات كبيرة للشركات بشأن الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيه المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.
وأشارت رئيس مصلحة الصرائب المصرية إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023،، تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات ، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023، ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.
المعاملة الضريبية المُبسطةوأوضحت أنّ المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
إنهاء النزاع داخل المصلحةوقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت أنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، إذ أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل وزارة المالية التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصریة ملایین جنیه حتى أقل من ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: أهمية اقتصادية كبيرة لقطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر يعمل به أكثر من مليوني شخص حتى يناير 2024، ما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية، بما يسهم في خفض معدل البطالة.
وأوضح تقرير أصدره مركز المعلومات من سلسلة تقارير معلوماتية - بعنوان الحرف اليدوية.. هوية تراثية داعمة للتنمية المستدامة - أن الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج.
وأشار إلى إعداد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.
ولفت إلى أن حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر بلغ 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرضا قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.
واستعرض التقرير مبادرات الدولة للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت فى برنامج حرفي لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ومنصة أيادي مصر، ومبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، والمبادرة الرئاسية تتلف في حرير، بجانب المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء لإحياء الحرف التراثية واليدوية، و مبادرة إبداع من مصر، ومبادرة صنايعية مصر، و برنمج كريتيف إيجيبت.
كما تناول التقرير التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر ومن أبرزها ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، غياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق غياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، سلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.
كما تناول التقرير، الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في الآتي: وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، وجود سوق محلية كبيرة، دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع انخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، توافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا.
كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، و وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، و إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة.
واستعرض التقرير - في ختامه - تجارب دول الهند وفيتنام والصين والمبادرات التي اتخذتها للنهوض بقطاع الحرف اليدوية لديها، كما تناول مقترحات للنهوض بقطاع الحرف اليدوية في مصر والتي تمثلت في إنشاء هيئة مؤسسية لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع تجمعات الحرف اليدوية في مصر، وإنشاء نظام لإدارة البيانات والإحصاءات القطاعية للتغلب على التحدي الرئيس المتمثل في عدم وجود إحصاءات قطاعية واضحة وموثقة، و إنشاء مراكز التصميم المحلية لدعم الابتكار وتطوير تصميم المنتجات اليدوية، بجانب إنشاء نظام لإدارة المواد الخام على أن يتم دعم هذا النظام بقاعدة بيانات واضحة تتضمن تحديد كافة المواد الأولية المطلوبة والمواد الأولية المحلية والمصدرة ومصادر المواد الأولية المحلية، و توفير احتياجات تجمعات الحرف اليدوية من أدوات ومعدات حديثة تدخل في الإنتاج، مثل الأنوال الحديثة وأدوات ومعدات الخياطة والقص وأدوات الصباغة والغسالات، و تعزيز أوضاع الحرفيين من خلال إنشاء نقابة أو اتحاد عمالي رسمي فعال للحرفيين، والاهتمام بالأنشطة التسويقية التي تدعم الترويج للحرف اليدوية المصرية محليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاًأبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة
بـ6 لغات.. مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال