لجنة اليونسكو تنظم مؤتمرًا لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بمصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية التعليم التكنولوجي والفني الذي يعد قاطرة المُستقبل، فضلًا عن أهمية الذكاء الاصطناعي والدور الذي يلعبه، مشيرًا إلى أن مصر ستقود مجموعة عمل إفريقية؛ لوضع الإستراتيجية الأفريقية القارية للذكاء الاصطناعي والخُطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية.
وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في ٢٠ يناير الجاري، مؤتمرًا لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك ضمن برنامج مُساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023.
وأكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد ميثاق أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر بما يتماشى مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، وذلك من خلال تشجيع مُناقشة القضايا الأخلاقية، والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين العديد من الجهات المعنية، وواضعي السياسات داخل مصر، لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلًا عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المُتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر، إضافة إلى وضع أسس استخدام هذه التقنيات للسيطرة على هذه المشكلات لتجنب مخاطرها وتقليل آثارها، وكذا زيادة الوعي العام بهذه المخاطر وتشجيع النقاش المجتمعي لها.
من جانبها، أكدت الدكتورة سونيا عزب أستاذ الطب الشرعي بكلية طب عين شمس، ومدير كرسي اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية، أن نتائج هذا المشروع تتمثل في إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بحيث يقدم التوجيه الأخلاقي للجهات المعنية، وصانعي السياسات لضمان الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركة الرأي العام وزيادة الوعي بأهمية المخاطر والمشكلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المُساهمة في جهود منظمة اليونسكو التي تهدف إلى تشجيع الحوار لمُناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.
من جانبه، أكد الدكتور أبوالعلا عطيفي أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنه في إطار برنامج مُساهمة منظمة اليونسكو الذي يقدم المساعدة المباشرة إلى المُبادرة التي تقوم بها الدول الأعضاء باليونسكو تقدمت اللجنة الوطنية المصرية مُمثلة في لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر لعام (2022-2023)، مشيرًا إلى أن التطور السريع وفرص الابتكار التي تشهدها تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات يعمل على تغير شكل الحياة، والطرق التي نعمل ونتعلم بها.
وأكد الدكتور أشرف عبدالفتاح درويش أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم جامعة حلوان وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدول الأعضاء في اليونسكو وعددهم 193 دولة اعتمدت اتفاقًا عالميًا يحدد المبادئ والأخلاقيات والقيم المشتركة اللازمة؛ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة، من أجل وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية نصت على اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، بحيث تساهم في التصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم في الكثير من المجالات، والتي تشمل تغير المُناخ والقضايا البيئية، والزراعة، والتصنيع، وتعزيز مجال الطاقة، وزيادة الإنتاجية، والتوظيف، والملكية الفكرية والتعليم والبحث العلمي.
وأكد الدكتور بهاء درويش عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، أن منظمة اليونسكو تتمثل رسالتها في إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، كما تساهم برامجها في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة المحددة في خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي تبنت أخلاقيات العلم وقامت بتحويلها إلى قوانين.
وفي كلمة اللجنة الوطنية أكدت دينا محمد عبدالوهاب المُنسق العام للمشروع باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومسئولة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة، أن منظمة اليونسكو أصدرت المُسودة الأولى للتوجيه بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي توفر إطارًا عالميًا للقيم والمبادئ والإجراءات لتوجيه الدول الأعضاء في صياغة سياساتها الوطنية المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مضيفة أن المُنظمة شجعت الدول الأعضاء علي إنشاء أطر وطنية وفقًا للثقافات والمعايير الأخلاقية الوطنية.
شارك في هذا المؤتمر الدكتور أشرف عبدالفتاح مصطفى درويش أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم جامعة حلوان وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة سونيا عزب أستاذ الطب الشرعي بكلية طب عين شمس، ومدير كرسي اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية بجامعة عين شمس، وعضو لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة الوطنية، والدكتور أبوالعلا عطيفى حسنين أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ومؤسس ورئيس المدرسة العلمية البحثية المصرية، والدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة المنيا، وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، دينا عبدالوهاب المُنسق العام للمشروع، ومسؤولة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة ما يقرب من 50 خبيرًا من: (وزارات الصحة والسكان- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي)، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة الأزهر، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات، الشركة المصرية للاتصالاتWE، موقع دراسات في حقوق الإنسان، مركز مايكروسوفت للتطوير، الأكاديمية البحرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المركز القومي للبحوث، مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي اللجنة الوطنیة المصریة للیونسکو العلوم الاجتماعیة والإنسانیة تقنیات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی التعلیم العالی منظمة الیونسکو الدول الأعضاء عین شمس فی مصر
إقرأ أيضاً:
موظفو البنوك.. أين أنتم من الذكاء الاصطناعي؟
مؤيد الزعبي
رغم أنَّ قطاع البنوك واحدٌ من أكثر القطاعات حساسية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لما يترتب على ذلك من مخاطر عديدة، إلّا أنه في الوقت نفسه، يُعد قطاع البنوك واحدًا من أكثر القطاعات استثمارًا في التكنولوجيا واستخداماتها لتطوير بيئة العمل داخل القطاع نفسه أو حتى فيما يتعلق بتحسين تجربة المستخدمين وتعاملاتهم وخدمتهم بشكل أفضل وأسرع.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "ماكينزي" بعنوان "لماذا تفشل أغلب عمليات التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وكيفية قلب الاحتمالات"، فإنَّ إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. وهنا نتحدث عن البنوك الرقمية، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يكون الحال مع البنوك الذكية أو بنوك الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل كيف سيؤثر هذا الأمر على موظفي قطاع البنوك؛ سواء من حيث طريقة عملهم أو حتى فرصهم المستقبلية والمخاطر التي تهدد وظائفهم، هذا هو ما سوف أتناوله معك ها هنا من خلال هذا الطرح.
تُشير الدراسات إلى أنه منذ عام 2013 وحتى عام 2022، زادت البنوك إنفاقها على التكنولوجيا بنسبة 38% لدعم الاحتياجات الرقمية المتطورة للعملاء، وفي بيئة حياة دخلها الذكاء الاصطناعي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فكان لا بُد للبنوك من إدخال هذه التقنيات في صلب عملياتها التشغيلية وأيضًا إدراجها في عمليات تحسين تجربة العملاء. وقد حدث بالفعل في أن شهدنا تطورًا كبيرًا في التطبيقات الرقمية الخاصة بالبنوك، من خلال تحسينات ملحوظة في واجهة المستخدم، وأيضًا من خلال الخدمات التي يمكن للعمل الوصول إليها من خلال هذه التطبيقات مباشرة دون تدخل موظفي البنوك إلا في بعض الحالات.
الذكاء الاصطناعي قادم لا محال في قطاع البنوك، أولًا: لأن البنوك تستهدف الربحية في المقام الأول؛ إذ يُشير تقرير منشور في موقع "Financial News London" إلى أن تبنِّي الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يضيف 170 مليار دولار إلى أرباح البنوك في السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بزيادة الأرباح إلى ما يقرب من 1.992 مليار دولار بحلول عام 2028، وعين البنوك جميعها على هذه الأرباح. وثانيًا: لأن البنوك لن تدخر أي فرصة من شأنها تحسين وتسريع تجربة العملاء. وثالثًا: لأن المخاطر التي سيخلقها دخول الذكاء الاصطناعي لحياتنا تحتاج لذكاء اصطناعي قادر على مواجهتها. ونتحدث هنا عن الأمن الإلكتروني والاحتيال وما شابه ذلك من مخاطر رقمية. ففي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأصوات وتقليدها وما سيُسببه ذلك من إرباك لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف، إلّا أنه في الوقت نفسه، سيُقدِّم الذكاء الاصطناعي حلًا لمثل هذه المشاكل، كما إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستُقلِّل من عمليات جرائم غسيل الأموال أو انتحال الهوية أو التحويلات المزيفة أو السرقة الإلكترونية.
ربما لاحظنا جميعًا السرعة الكبيرة التي حدثت في عمليات التحويلات المالية والتي باتت مؤتمتة بالكامل من خلال أنظمة تكنولوجية لا يمكننا القول إنها تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأن هذه العمليات يمكن إدراجها ضمن الأتمتة الإلكترونية المتطورة، وليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن سنجد أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتسريع بعض العمليات المُعقَّدة في هذا الجانب، مثل التحويلات المالية بين الشركات أو حتى التحويلات الدولية، والتي كانت تحتاج لبعض الأيام لمعالجتها والتأكد منها إلى حين إتمامها. والذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا كبيرًا في تسريع هذه العملية لما له من قدرات فائقة في تحليل البيانات والتأكد من صحتها.
وتُعد خدمة العملاء أو الرد على استفسارات أو تنفيذ متطلباتهم المالية من أكثر المهام التي سيدخلها الذكاء الاصطناعي، وسيسطر عليها في السنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال: رُوبوت الدردشة "Watsonx Assistant" الذي طورته شركة "IBM، وهو عبارة عن روبوت محادثة يقدم المساعدة للخدمات المصرفية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنجده يلبي احتياجات المؤسسات المالية بشكل فعّال في الرد على استفسارات العملاء، وتسجيل شكاويهم وتنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة في الوصول لبياناتهم المصرفية. وكل هذا دون تدخل بشري، إلّا أن الشركة المُطوِّرة تقول إن نظامها يُشبه البشر في طريقة الرد والتحدث، ونحن ما زلنا في بداية الأمر؛ إذ ستشهد هذه الخدمات تطورًا كبيرًا قد يتسبب في إلغاء أي وظيفة متعلقة بخدمة العملاء في قطاع البنوك في السنواتر المقبلة.
وأحد أكبر فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هو تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقييم الائتمان والإقراض والاستثمار، والذكاء الاصطناعي وقدراته في الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تولدها المؤسسات المالية سيُعزز عمليات اتخاذ القرار؛ سواءً بالنسبة للموظفين العاملين في البنوك من عمليات الموافقة على القروض والائتمان، أو حتى تحسين اتخاذ القرار بالنسبة للخدمات المؤتمتة والرقمية؛ حيث سيُوفِّر الذكاء الاصطناعي القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية وبنفس الوقت سيكون قادرًا بنفسه على اتخاذ القرار للموافقة أو الرفض لأي عملية ائتمانية دون الرجوع للبشر.
أيضًا الذكاء الاصطناعي قادرٌ على فتح وإغلاق الحسابات، وقد لاحظنا إدراج العديد من البنوك لمثل هذه الخدمات ضمن خدماتها المصرفية الرقمية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ ما إذا كان العملاء الأفراد أو الشركات على وشك إلغاء حساباتهم بناء على سجلاتهم البنكية، مثل عدد مرات تسجيل الدخول أو إيداع الأموال، وبالتالي يُمكن للبنوك تفادي هذا الأمر من خلال تقديم بعض العروض للعملاء، أو حتى تقديم بعض التحسينات في تجربتهم الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي في أن يقدم للعملاء تجربة شخصية بناءً على متطلباته ومتغيراته الشخصية، ولهذا سنجد في قادم الوقت خدمات أكثر شخصية تقدمها البنوك لعملائها، مثل بطاقة ائتمانية تناسب العميل نفسه وحده، أو نوع حساب مناسب له بشكل أكبر، أو تسهيلات في عمليات الدفع تناسب ظروفه المالية أو حتى تناسب طبيعة عمله.
الخلاصة.. أن قطاع البنوك سيشهد طفرة كبيرة في عملية التحوُّل التشغيلي والخدمي مع دخول الذكاء الاصطناعي، وسنجد وظائفَ تنتهي مثل وظائف خدمة العملاء، ووظائف متعلقة بالتحليل الائتماني ومكافحة الاحتيال، أو حتى بعض وظائف المبيعات والتسويق، إلّا أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة في قطاع البنوك، مثل مُبرمِج ذكاء اصطناعي أو مُتخصص أمن سيبراني أو مدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى جانب آخر، ستُوفِّر البنوك خدمات "أكثر ملاءمة شخصية" لعملائها، تتناسب معهم ومع طبيعة أعمالهم الشخصية أو التجارية، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ الخطأ في برمجة الذكاء الاصطناعي قد يُسبب كارثة في المستقبل، ولهذا ما نُبرمِجه اليوم وما نُدخله في بيئة أعمالنا هو ما سيُحدد شكل تواجدنا المستقبلي كمؤسسات بنكية، وما نتعلمه اليوم ونُطوِّرُه من مهارات، سيُحدد ما إذا كُنا سنخسر وظائفنا أم سنُطوِّرُها كأفراد وعاملين في قطاع البنوك.
رابط مختصر
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية