د. حمد الكواري شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن اختيار سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية ليكون “شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام 2023م”. وجاء هذا الإعلان الرسمي ضمن فعاليات “الملتقى الثاني عشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024″.
وفي بيان لمجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قالت فيه ” أقر مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية اختيار سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مكتبة قطر الوطنية- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ليكون “شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام 2023م”. وإذ ننتهز هذه الفرصة لنبارك لسعادته فوزه بهذه الجائزة الرفيعة المستوى،والذي جاء بعد رصد لمسيرة سعادته المهنية ولعطائه المجتمعي المؤثر والمسؤول، كما أننا واثقون بأن هذا التكريم المستحق سيعزز من جهود سعادته في الترويج للممارسات المسؤولة في منطقتنا العربية وفي خارجها.
وقد تم اختيار سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مؤخرا ضمن” الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023″، وكذلك ترأس فخريا العديد من الفعاليات العلمية ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية أبرزها ” المؤتمر العلمي الدولي لبحوث المسؤولية المجتمعية ” الذي استضافته العاصمة القطرية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. علما أن هذه الجائزة الرفيعة المستوى قد تم منحها في دورات سابقة أيضا لشخصيات قيادية عربية مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للمسؤولیة المجتمعیة المجتمعیة لعام
إقرأ أيضاً:
الكنبوري: المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر في شرح مضامين تعديلات مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
قال الباحث المغربي في الشؤون الدينية، إدريس الكنبوري، أنه يتعين على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن تتواصل مع الرأي العام لشرح مضامين التعديلات كما أشار جلالة الملك لدى ترأسه جلسة العمل الخاصة بالمدونة، في ضوء ردود الفعل على التعديلات المعلن عنها في مدونة الأسرة.
الكنبوري، و في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية، ذكر أن المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر أمام الرأي العام المغربي الذي يزن هذه التعديلات بميزان الشريعة وينال من أعضائه.
و اعتبر الكنبوري، أنه مطلوب من المجلس الذي هو جزء من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة أن يكون الأكثر تواصلا مع المواطنين، وأن ينشر الحيثيات التي اعتمد عليها في اجتهاداته التي أعملها لاختيار تلك المقترحات بالتحديد من بين مائة مقترح كما تم الإعلان عن ذلك.
و أوضح الكنبوري ، أن هناك غموضا ومخاوف لدى المواطنين بشأن تلك التعديلات حتى يطمئن الرأي العام، داعيا المجلس الى توضيح ما هي الإيجابيات الموجودة في تلك التعديلات وما هي الأسس الشرعية والاجتماعية التي ارتكز عليها حتى يقتنع المغاربة بجدواها، وهل لها انعكاسات سلبية على الحياة الأسرة وما هي الإجراءات العملية في حالة وجود تلك الانعكاسات.
الكنبوري قال أن جلالة الملك أعطى توجيهاته منذ عامين بفتح نقاش موسع حول المدونة، ولكن ردود الفعل في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا بأن هذا النقاش كان محدودا في أضيق نطاق.