تعديل التعميم 151.. السحوبات بالدولار أو بالليرة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يتم التداول مؤخرا بأن مصرف لبنان يستعد لإصدار نسخة معدّلة من التعميم رقم 151 والسماح للمودعين بسحب 150 دولارا على اساس 89500 ليرة بعدما كان يتم السحب على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي هذا الإطار، سيعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وذلك بعدما تبين لدى بعض المصارف ان تطبيق دفع 150 دولاراً لكل مودع قد يؤدي لإفلاس عدد كبير منها ويؤثر سلباً على القطاع بكامله، بحسب ما تؤكده مصادر مصرفية.
وتعليقا على هذا الأمر، اعتبر الخبير المصرفي والمالي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "المداولات التي تحصل داخل مصرف لبنان لم تُحدد بعد سقف السحوبات بـ 150 دولارا بل بـ 15 مليون ليرة لأن مصرف لبنان لا يطبع الدولار بل يطبع الليرة ويُحدد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية".
وأشار إلى ان "طرح هذا الموضوع مؤخرا أتى نتيجة تقاعس السلطة السياسية والمعنيين عن إقرار قانون "الكابيتول كونترول"، وتابع: "كان من المُفترض بالتزامن مع إلغاء منصة صيرفة وإقرار توحيد سعر الصرف وإقرار موازنة 2024 ان يتم إصدار قانون ل"الكابيتول كونترول" يُحدد سقف السحوبات وبالتالي لا يكون بعدها هناك أي مشكلة في إعطاء أصحاب الحسابات الحق بالقيام بسحوبات بنسب معينة".
وأضاف: "بسبب هذا التقاعس سيضطر مصرف لبنان في نهاية الشهر الحالي إلى إصدار قرار جديد لتحديد سقف السحوبات للسماح للمستفيدين من التعميم رقم 151 ان يتصرفوا بحساباتهم وايضا تحديد ما إذا كانت عملية السحوبات ستتم بالدولار او بالليرة اللبنانية لأن هذا الأمر يتعلق بوضعية المصارف وإعادة هيكلتها والمخاطر التي يحملها هكذا قرار على القطاع المصرفي ككل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المصارف الرقمية المرحلة القادمة للتحول الرقمي للقطاع المصرقي
بخطى ثابتة يواصل البنك المركزي تنفيذ ستراتيجية الاصلاح المصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2017 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الاولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين الحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي .
وكانت النتائج خلال 2023و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5% بالمقارنة مع 20% خلال السنوات الماضية. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة. وان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لاجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق سد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والامتثال. لذلك فان المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحول الرقمي والاصلاح المصرفي نأمل قيام البنك المركزي قريبا ببدء الخطوة الاولى باجازة المصارف الرقمية التي تظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة انها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة .
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية