انتقادات حادة لمسؤولة أردنية بالأمم المتحدة تعاطفت مع الاحتلال ضد المقاومة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أثارت تصريحات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأردنية سيما بحوث، غضبا واسعا في الأوساط الأردنية السياسية والشعبية، عقب "تبنيها" رواية الاحتلال فيما وصفته بـ"أهوال هجوم السابع من أكتوبر، وروايات مروعة عن العنف الجنسي".
وانتقد سياسيون وأحزاب أردنية تصريحات بحوث، التي سبق أن مثلت الأردن في بعثة الأمم المتحدة، واصفين ما جاء في مقال لها على الموقع الإلكتروني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بـ"المشين"، مطالبين بسحب تلك التصريحات.
وكانت بحوث قالت في مقال باللغة الإنجليزية نشر قبل أيام: "منذ أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والأهوال التي تلتها، خاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع، وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".
وأضافت: "سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، ما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين. ندين بشكل لا لبس فيه جميع أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أينما ارتكبت وضد أي شخص".
في المقابل، استنكر النائب الأردني خليل عطية التصريحات "المشينة" لبحوث، مطالبا بإصدار بيان رسمي بإدانة المقال الذي نشرته المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
اقرأ أيضاً
حماس تقدم روايتها: لماذا طوفان الأقصى؟
بدوره، ندد القطاع النسائي في جبهة العمل الإسلامي بما وصفه بالمغالطات والافتراءات التي تضمنها مقال بحوث، مشددة على أن التصريحات تعبر عن "تجاهل لحقائق الإبادة الجماعية، وترديد للأكاذيب الصهيونية، والمساواة بين الضحية والجلاد".
كما وجه القطاع النسائي في أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، اتهامات لبحوث بالتعاطف مع رواية الاحتلال، مطالبا إياها "بالاعتذار عن المغالطات والظلم، وتسمية الأشياء والحقائق بأسمائها".
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب وانتقادات حادة للمسؤولة الأممية؛ بسبب تصريحاتها التي تتوافق مع رواية الاحتلال التي تتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان مقال بحوث على الموقع الإلكتروني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تطرق إلى المجازر الإسرائيلية المروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية غير المسبوقة التي نتجت عن أكثر من 100 يوم من العدوان، لاسيما بحق النساء والأطفال، كما تحدث عن ما وصفه بـ"أهوال هجوم حماس".
وأعربت بحوث عن تعاطفها مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، قائلة: "منذ أكثر من 100 يوم انتظرت عائلات الرهائن (الأسرى) في غزة، الذين التقيت ببعضهم، بألم لا يمكن تصوره، بانتظار عودة من يحبونهم إليهم. إن شجاعتهم في مواجهة المعاناة والتزامهم بالسلام أمر يبعث على التواضع".
وأضافت: "أدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط".
اقرأ أيضاً
لماذا يخرج أسرى حماس سعداء؟.. إسرائيل تزعم التوصل إلى الإجابة
ومع تصاعد الغضب، أفادت وسائل إعلام أردنية، نقلا عن مصدر حكومي، بأن بحوث ليس لها أي علاقة وظيفية بالأردن منذ تقاعدها من منصبها في وزارة الخارجية عام 2021.
ولليوم الـ109 على التوالي، يعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف أسفر عن أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل غزة المقاومة لهیئة الأمم المتحدة للمرأة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا