مدبولي يوجه بإعداد دراسة جدوى لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد دراسة جدوى اقتصادية «على أعلى مستوى»، لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.
وأوضح عبد الغفار أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فداناً، ليضم 18 معهداً قومياً مُتخصصاً لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريراً، كي تصبح منبعاً لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنى مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلاً عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
وأضاف أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضاً إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببورسعيد
رئيس الوزراء وسفيرة النرويج لدى مصر يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.. مشيداً بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض جبران رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وقال جبران، إن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح جبران، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل، أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل، إلى مشروع مهني 2030 وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًنيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
غدًا.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
مدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة