الوزيرة بنعلي: المواد البترولية المُسوّقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع مراحلها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدء من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وأفادت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن التحاليل المنجزة سنة 2023 بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين، شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع.
وسجلت أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية، التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.
وأكدت أن الوزارة “تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع”،منوهة الى اعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
وأضافت بنعلي أنه “يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين”.
وأفادت بأن هذه المديريات “تقوم بأخذ عينة من كل من مادتي البنزين والغازوال قصد إجراء التحاليل عليها للتأكد من مدى مطابقة خاصياتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وإذا ثبت عدم مطابقة هذه الخاصيات مع المواصفات المتوخاة، تؤكد الوزيرة، “يتم تحرير محضر للمخالفة وإرساله إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المعنية لتحريك المسطرة القضائية المعمول بها في هذا المجال”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع أسعار النفط 9 % عالميا .. كم ستنخفض المحروقات في الأردن؟
#سواليف
رغم تراجع متوسط #سعر #نفط #خام_برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة #أسعار_النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء الخميس.
وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا، بحسب الغد.
وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %.
يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %.
مقالات ذات صلة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات 2025/04/30معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي
توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.
وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي.
وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل.
بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %.
وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي.
بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط
وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة.
وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع “أوبك+” المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل.
وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي.
وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط.
كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية.
الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية
وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية