رئيس الوزراء يدعو إلى إصلاحات جذرية للقضاء العراقي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعمه السلطة القضائية واستقلاليتها ومكانتها الدستورية.
وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة “تويتر”: “بمناسبة يوم القضاء العراقي، نؤكد دعمنا السلطة القضائية واستقلاليتها ومكانتها الدستورية”.
وأضاف: “نجدد ثقتنا بأنّ القضاء العادل هو الركن الأهمّ في عراق حرّ ديمقراطي، يدعم المساواة والعدالة”، مستذكراً “شهداء القضاء بمزيد من الإجلال والعرفان”.
وتأتي هذه التصريحات من رئيس الوزراء العراقي في وقت تشهد فيه السلطة القضائية في البلاد تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات الفساد وضعف سيادة القانون.
وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء للسلطة القضائية، إلا أن هناك مخاوف من أن لا يكون هذا الدعم كافياً لمعالجة التحديات التي تواجهها السلطة القضائية.
ويرى بعض المراقبين أن السلطة القضائية في العراق بحاجة إلى إصلاحات جذرية، تتضمن تعزيز استقلاليتها ومكافحة الفساد، وتوفير الموارد اللازمة لها.
وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة العراقية لدعم السلطة القضائية:
تعزيز استقلالية السلطة القضائية: وذلك من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.مكافحة الفساد في السلطة القضائية: وذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في السلطة القضائية، وتوفير الموارد اللازمة لها.توفير الموارد اللازمة للسلطة القضائية: وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للسلطة القضائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.وإذا ما تم اتخاذ هذه الخطوات، فإنها ستساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد فيها، وتحسين أداءها، وضمان تحقيق العدالة للجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلطة القضائیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة