النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء منطقة حرة أفريقية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي منطقة حرة أفريقية تشجيع الاستثمار عضو مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الاستفادة من حازم الجندی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حوافز مالية ضخمة في تركيا: دعم قوي للعائلات لتشجيع الإنجاب
في إطار “عام الأسرة 2025″، أطلقت الحكومة التركية برنامجًا جديدًا لدعم الولادة، يهدف إلى زيادة معدلات الإنجاب والحد من التراجع في نسبة الشباب داخل المجتمع. وقد دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث توفر حوافز مالية للعائلات التي تستقبل مواليد جدد اعتبارًا من 1 يناير 2025.
تفاصيل الدعم المالي
يتضمن البرنامج مساعدات مالية تصاعدية حسب عدد الأطفال، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الطفل الأول: منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 5,000 ليرة تركية.
الطفل الثاني: 1,500 ليرة تركية شهريًا لمدة خمس سنوات.
الطفل الثالث وما بعده: 5,000 ليرة تركية شهريًا.
إطار قانوني لضمان التنفيذ
تم تعديل المادة المتعلقة بمساعدات الولادة ضمن “قانون خدمات الشباب والرياضة” وبعض القوانين والمراسيم القانونية الأخرى، ليتم تمويل البرنامج عبر صندوق تشجيع التضامن والمساعدات الاجتماعية، دون فرض أي ضرائب أو استقطاعات على المساعدات المقدمة. كما لن يكون من الممكن الحجز على هذه الأموال لأي سبب قانوني.
ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
الإثنين 31 مارس 2025إمكانية تعديل المساعدات بقرار رئاسي
منح القانون الجديد رئيس الجمهورية صلاحية تعديل مبالغ المساعدات وزيادتها وفق الحاجة.
عقوبات على المعلومات غير الصحيحة
وفقًا للوائح الجديدة، فإن أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على المساعدة، سيُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها مع فوائد تأخير. وفي حال عدم السداد خلال شهر، ستتولى مديريات الضرائب تحصيل المستحقات بموجب القانون رقم 6183.
آلية التقديم
تتم عملية التقديم عبر الخطوات التالية: