الهجرة توضح إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة السيارات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استفسارا من المصريين في الخارج بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وبدورها تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على ايصال استفسارات واسئلة المصريين في الخارج للجهات المختصة للرد عليها.
وبخصوص هذا الاستفسار، جاء رد وزارة المالية كالتالي: " أن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
وتابعت: " أن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
وكانت قد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على احد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصريين في الخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب، عام 2023، طبقا لتقديرات رسمية.. بل ها هي تنمح مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين، وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني. فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبين في معالجة هذا الملف؟
قررت إسبانيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا كبيرا في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة "الشرعية" رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.
قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في إضفاء الشرعية على حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، بدءًا من أيار/ مايو المقبل وحتى عام 2027.
والهدف من ذلك هو زيادة القوة العاملة في البلاد التي تعتبر "مسنّة"، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.
أضافت وزيرة الهجرة في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، أي إسبانيا. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى "الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا".
وقالت سيز لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني: "يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل اليوم". ويأتي التحرك الإسباني منفردا، عند النظر إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لزيادة السيطرة على حدودها في مواجهة المعابر غير القانونية واللاجئين، ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعيةمشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرةزار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في سعي لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الإسبانية، في آب/ أغسطس. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، خطوة تقربهم من أوروبا.
وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
يعتبر اقتصاد إسبانيا من الأسرع نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو مدعوم جزئيًا بالهجرة، وانتعاش قوي في السياحة بعد الوباء.
وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية يوم الثلاثاء ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك، وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في اعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
مقتل تسعة مهاجرين وفقدان 48 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناريويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا كعمال قطف فاكهة أو حراس أو سائقي توصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر. ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون الحماية القانونية. الأمر الذي أشارت له سيز عندما قالت إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و"تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة الاقتصاد الإسبانيجزر الكناريالاتحاد الأوروبيبيدرو سانشيزالهجرة غير الشرعيةلاجئون
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير