كيف حققت روسيا حلما مصريا طال انتظاره؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يعد مشروع الضبعة النووي أحد ثمار العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وروسيا والتي تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت روسيا من تحقيق حلم مصري كبير طال انتظاره.
ويشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
وتعد مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية والإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستديمة في مصر، وفي هذا السبيل أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبدأت مصر حلمها بامتلاك الطاقة النووية ودخول "الطريق النووي السلمي" بمفاعل روسي حيث تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي وتم افتتاح المفاعل في أنشاص في عام 1961.
بدأت مصر التفكير في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في أوائل الستينيات، وكان لمصر عدد من المحاولات السابقة لبناء محطة نووية حيث قامت في عام 1964 بطرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة 150 ميعاوات في منطقة برج العرب إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع.
وفي عام 1976 تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأصبحت هي الهيئة المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، والمشروعات المرتبطة، وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.
وبعد حرب 1973 ووفقا لما جاء في تقرير حصلت عليه بوابة "الأهرام" المصرية، تمت إعادة التفكير في الموضوع وطرحت مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميغاوات في موقع سيدي كرير (35 كم غرب الإسكندرية) وتمت الترسية على شركة وستنجهاوس الأمريكية وقبيل توقيع العقد عام 1978 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض شروط جديدة رفضتها الدولة المصرية وتوقف المشروع بعدها.
وفى عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاوات وتم تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقعت حادثة تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 أبريل 1986 ورغم أن مفاعل تشيرنوبيل كان من نوع مختلف تماما عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر إلا أن المشروع توقف.
وفى عام 1998 تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميغاوات حراري بانشاص وفي عام2007 تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، برئاسة رئيس الجمهورية وفى نفس العام عاد المشروع بطيئا عندما أعلنت مصر عن تبنيها برنامجا نوويا لإنشاء محطات نووية وفي عام 2009 تم اختيار شركة "وورلي" كاستشاري للمشروع وتوقف مرة أخرى عام 2011 مع ثورة يناير.
وبحسب أحدث تقرير حول المشروع النووي المصري شهد المشروع في عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنجازا غير مسبوق وتم إحياء وانطلاق المشروع للتنفيذ على أرض الواقع في عام 2015 حيث تلقت مصر ثلاثة عروض فنية وتمويلية من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وأسفرت المفاوضات عن اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.
وفي 19 نوفمبر 2015 التاريخ الذي يُعد بمثابة إحياء البرنامج النووي المصري وقعت كل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية.
وفى عام 2016، 2017 تم التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء وتشغيل والإمداد بالوقود وتخزين الوقود المستنفذ لمحطة نووية مكونة من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاوات للوحدة الواحدة من المفاعلات الروسية طراز VVER 1200، وتلى ذلك توقيع عقود المحطة ودخولها حيز النفاذ في ديسمبر 2017.
ومن المخطط وفق الخطة الزمنية المقرره للمشروع وكما جاء في التقرير بدء أعمال اختبارات التدشين للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 وسوف يتم تدشين هذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، ويتوالى وضع الوحدات في الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة عام 2030 وسيتنقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات الى مرحلة التشغيل والصيانة التى سوف تمتد لأكثر من ستين عاماً لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها.
وتشيد شركة "روساتوم" محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT + الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لإنشاء محطة محطة نوویة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك في القمة الأفريقية للطاقة بتنزانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في القمة الأفريقية للطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام، والتي عُقدت تحت شعار "إنارة افريقيا: القوة التحويلية للمهمة 300"، بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وتهدف القمة لتعزيز مبادرة "مهمة 300"، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، مما يساهم في تجاوز أزمة الطاقة التي تؤثر على نحو 600 مليون إفريقي.
وتجمع القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات، والبنوك الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين، والمؤسسات الخاصة، وخبراء الطاقة، ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الأوساط الأكاديمية، لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق وصول آمن وموثوق للطاقة وتحول طاقي شامل وعادل ومستدام.
وتناولت فعاليات القمة عرض الخطط الوطنية لدعم تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وتطوير شبكات الطاقة الشمسية، لضمان تزويد المناطق النائية والمحرومة بالطاقة بطريقة فعالة ومستدامة. كما تعهدت الدول المشاركة بإجراء إصلاحات في عدة مجالات رئيسية، تتمثل في توليد الطاقة منخفضة التكلفة، والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وزيادة فرص الحصول على الطاقة، وتمكين الاستثمار الخاص، وتعزيز المرافق.
واختُتِمت أعمال القمة بالتوقيع على إعلان دار السلام للطاقة، الذي يلتزم بموجبه القادة الأفارقة بتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وتعكس مشاركة مصر في هذه القمة اهتمامها المتواصل بشواغل القارة الأفريقية ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الطاقة، والتزامها التام بدعم المبادرات القارية الهادفة للقضاء على فقر الطاقة، وتعزيز التعاون والتكامل والشراكات الإقليمية والدولية لتوفير حلول طاقة متقدمة ومستدامة تلبي احتياجات الشعوب الإفريقية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
يُذكر أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة رائدة أطلقتها مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إلى جانب شركاء عالميين آخرين، في أبريل 2024، في تعاون غير مسبوق، لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، والتمويل لتسريع انتقال القارة إلى الطاقة النظيفة. حيث يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الوصول إلى الكهرباء، ويمثلون 83 بالمائة من المحرومين من الطاقة عالمياً.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها