كيف حققت روسيا حلما مصريا طال انتظاره؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يعد مشروع الضبعة النووي أحد ثمار العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وروسيا والتي تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت روسيا من تحقيق حلم مصري كبير طال انتظاره.
ويشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
وتعد مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية والإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستديمة في مصر، وفي هذا السبيل أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبدأت مصر حلمها بامتلاك الطاقة النووية ودخول "الطريق النووي السلمي" بمفاعل روسي حيث تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي وتم افتتاح المفاعل في أنشاص في عام 1961.
بدأت مصر التفكير في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في أوائل الستينيات، وكان لمصر عدد من المحاولات السابقة لبناء محطة نووية حيث قامت في عام 1964 بطرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة 150 ميعاوات في منطقة برج العرب إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع.
وفي عام 1976 تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأصبحت هي الهيئة المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، والمشروعات المرتبطة، وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.
وبعد حرب 1973 ووفقا لما جاء في تقرير حصلت عليه بوابة "الأهرام" المصرية، تمت إعادة التفكير في الموضوع وطرحت مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميغاوات في موقع سيدي كرير (35 كم غرب الإسكندرية) وتمت الترسية على شركة وستنجهاوس الأمريكية وقبيل توقيع العقد عام 1978 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض شروط جديدة رفضتها الدولة المصرية وتوقف المشروع بعدها.
وفى عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاوات وتم تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقعت حادثة تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 أبريل 1986 ورغم أن مفاعل تشيرنوبيل كان من نوع مختلف تماما عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر إلا أن المشروع توقف.
وفى عام 1998 تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميغاوات حراري بانشاص وفي عام2007 تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، برئاسة رئيس الجمهورية وفى نفس العام عاد المشروع بطيئا عندما أعلنت مصر عن تبنيها برنامجا نوويا لإنشاء محطات نووية وفي عام 2009 تم اختيار شركة "وورلي" كاستشاري للمشروع وتوقف مرة أخرى عام 2011 مع ثورة يناير.
وبحسب أحدث تقرير حول المشروع النووي المصري شهد المشروع في عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنجازا غير مسبوق وتم إحياء وانطلاق المشروع للتنفيذ على أرض الواقع في عام 2015 حيث تلقت مصر ثلاثة عروض فنية وتمويلية من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وأسفرت المفاوضات عن اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.
وفي 19 نوفمبر 2015 التاريخ الذي يُعد بمثابة إحياء البرنامج النووي المصري وقعت كل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية.
وفى عام 2016، 2017 تم التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء وتشغيل والإمداد بالوقود وتخزين الوقود المستنفذ لمحطة نووية مكونة من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاوات للوحدة الواحدة من المفاعلات الروسية طراز VVER 1200، وتلى ذلك توقيع عقود المحطة ودخولها حيز النفاذ في ديسمبر 2017.
ومن المخطط وفق الخطة الزمنية المقرره للمشروع وكما جاء في التقرير بدء أعمال اختبارات التدشين للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 وسوف يتم تدشين هذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، ويتوالى وضع الوحدات في الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة عام 2030 وسيتنقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات الى مرحلة التشغيل والصيانة التى سوف تمتد لأكثر من ستين عاماً لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها.
وتشيد شركة "روساتوم" محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT + الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لإنشاء محطة محطة نوویة فی عام
إقرأ أيضاً:
الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على iPhone وAndroidوفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين