هيئة الأسرى: معتقلو جلبوع يتعرضون لعقوبات انتقامية إضافية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
سرايا - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على الأسرى، خاصة فيما يتعلق بإبقاء الأسير مقيد الأيدي والأرجل وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكافة القوانين والأنظمة.
وهذا ما أكدته لنا محامية الهيئة، عند زيارتها أمس للأسير تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر الى الزيارة مكبل الأيدي والأرجل، وعندما طلبت المحامية من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن الأسير لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر الضابط المسؤول وقال أنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، وهناك أوامر بعدم إنزال السلاسل بالذات لأسرى جلبوع ، وبعد جدال طويل و التقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رد الضابط:" لن يتم إنزال السلاسل ويمكنك التوجه لأي جهة تريدين، و هذا أمر مفروغ منه ".
واضافت الهيئة "وما هذا الا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على أسرانا بكافة السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام و مضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.