مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي يعقد اجتماعه الأول للموسم الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي -الوطن
عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعه الأول للموسم الجديد برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الادارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز والمسابقات والمهندسة مريم ثاني رئيس لجنة المكتبة والنشر وعلي الشريف رئيس اللجنة الشبابية.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر البرنامج الثقافي والأنشطة والفعاليات وتشمل جميع النواحي الفكرية والإبداعية والفنية.
كما أقر المجلس برنامج النادي العلمي بما يضمه من أنشطة ودورات وورش لصقل قدرات ومواهب الطلاب والمنتسبين، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والتي تعزز ملكات الطلاب والمبدعين من الأطفال.
واطلع المجلس على عدد من العروض والطلبات للتعاون والشراكة الإعلامية والفنية في فعاليات عدة، كذلك وافق المجلس على عدد من طلبات العضوية الجديدة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية متنوعة وكذلك متابعة مستجدات الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة