الصحة تُفعل الهيكل التنظيمي لمنظومة «مقاومة مضادات الميكروبات» في 27 مستشفى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات تؤتي ثمارها بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة ومنها( الصيدلة والمعامل المركزية، وإدارة مكافحة العدوى).
وأشار قنديل أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمي لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفي ومهام ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، مضيفا ً أنه تم مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات بإجمالي 1562 ملف طبي في 27 مستشفى، وأن معدل الالتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37% إلي 56% خلال 6 أشهر.
وتابع خلال المؤتمر الوطني الأول لمقاومة مضادات الميكروبات، أنه جاري التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتفعيل برنامج إلكتروني لتحليل البيانات، بالإضافة لوجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الطبية.
وفى سياقه أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أولت اهتمام خاص بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية وبين أفراد المجتمع حيث تضمنت المعايير معيار واضح جدا لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات يكون فيه إشراف تام بخطوات وأدلة تطابق واضحة تتشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
كما أفردت المعايير فصل كامل أساسي للحصول على الاعتماد الخاص بإجراءات مكافحة ومنع انتشار العدوى لإن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هي الالتزام بهذه الإجراءات وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، مما يساعد بشكل فعال في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي
الصحة العالمية: أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان مستشفيات مضادات الميكروبات الهيكل التنظيمي مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية