الصحة تُفعل الهيكل التنظيمي لمنظومة «مقاومة مضادات الميكروبات» في 27 مستشفى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات تؤتي ثمارها بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة ومنها( الصيدلة والمعامل المركزية، وإدارة مكافحة العدوى).
وأشار قنديل أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمي لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفي ومهام ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، مضيفا ً أنه تم مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات بإجمالي 1562 ملف طبي في 27 مستشفى، وأن معدل الالتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37% إلي 56% خلال 6 أشهر.
وتابع خلال المؤتمر الوطني الأول لمقاومة مضادات الميكروبات، أنه جاري التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتفعيل برنامج إلكتروني لتحليل البيانات، بالإضافة لوجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الطبية.
وفى سياقه أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أولت اهتمام خاص بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية وبين أفراد المجتمع حيث تضمنت المعايير معيار واضح جدا لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات يكون فيه إشراف تام بخطوات وأدلة تطابق واضحة تتشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
كما أفردت المعايير فصل كامل أساسي للحصول على الاعتماد الخاص بإجراءات مكافحة ومنع انتشار العدوى لإن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هي الالتزام بهذه الإجراءات وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، مما يساعد بشكل فعال في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي
الصحة العالمية: أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان مستشفيات مضادات الميكروبات الهيكل التنظيمي مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد