رئيس الوزراء يكلف الاستثمار والإسكان بالتوسع في إقامة المناطق الحرة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار "هيبة" إلى جهود الهيئة المستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات.
وأوضح أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه "هيبة" بأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكداً أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزید من عدد من
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز