رئيس الوزراء يكلف الاستثمار والإسكان بالتوسع في إقامة المناطق الحرة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار "هيبة" إلى جهود الهيئة المستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات.
وأوضح أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه "هيبة" بأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكداً أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزید من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ خلق بيئة استثمارية مشجعة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتضمن الجولة افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، كما تشمل تفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، ويرافقه خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية واللواء / طارق الشاذلي، محافظ السويس، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انطلاقا من تمتعها بالعديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تؤهلها لتكون مركزا لمختلف الصناعات؛ حيث تضم مناطق صناعية متطورة وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة، ولذا فقد عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، علاوة على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
وحول زيارته الحالية للمنطقة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار افتتاح العديد من المشروعات التابعة لمختلف الاستثمارات المحلية والدولية مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية، مؤكدا أن نظام التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ وتوافر الأيدي العاملة خلق بيئة استثمارية مشجعة، وموقعا لالتقاء مختلف خبرات التصنيع العالمية مع مهارة الكفاءات المصرية، ولذا فأصبحت المنطقة الاقتصادية إحدى أهم أدوات تنفيذ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تركز على تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها الأدوية، ومواد البناء، والمنسوجات، ومستلزمات صناعات الوقود الأخضر، ومراكز البيانات؛ وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما تسعى لتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوطين صناعة الوقود الأخضر، مع تعزيز نشاط تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر.
وقال وليد جمال الدين إن المنطقة توفر بيئة استثمارية محفزة مدعومة بنظم تشريعية مستدامة وشراكات دولية، مع تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتدريب الكوادر الفنية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة واللوجستيات يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم تمثل مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث تم إنشاؤها في زمن قياسي، مما يؤكد دعم اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
و أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تحقيق إنجازات استثمارية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثين الأخيرة، حيث أبرمت تعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ، وتعكس هذه الإنجازات ثقة المستثمرين، حيث يجري حاليًا إنشاء 120 مصنعًا داخل المنطقة في آنٍ واحد، ومن بين المشروعات البارزة، مشروع المصانع الجاهزة “Plug & Play”، الذي يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح 150 وحدة صناعية على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى مليار جنيه، وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا ملحوظًا، حيث تم التعاقد على 14 مصنعًا بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية