رئيس الوزراء يكلف الاستثمار والإسكان بالتوسع في إقامة المناطق الحرة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار "هيبة" إلى جهود الهيئة المستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات.
وأوضح أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه "هيبة" بأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكداً أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزید من عدد من
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: الكوميسا بالنسبة لمصر حجر الزاوية في استراتيجية تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدور المحوري الذي تلعبه الكوميسا بالنسبة لمصر، مضيفة أن المنظمة ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي؛ بل إنها حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي.
وقالت خلال ورشة العمل التصديقية الاقليمية حول الاتفاقية المنقحة لمجال الاستثمار المشترك في الكوميسا، إن الكوميسا بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة والفرص العديدة التي توفرها، تعمل كقناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر.
وذكرت الهواري أن استضافة مصر لورشة العمل يأتي بهدف الاجتماع بكافة الأعضاء لمراجعة اتفاقية الاستثمار للكوميسا برؤية مستقبلية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت أن مصر احرزت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في الكوميسا ساهمت في تعزيز تجارتها واستثماراتها، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكارات الضرورية لمشهدها الاقتصادي القوي، كما أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة حاسمة في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية سلسة.
وتابعت الهواري أن اجتماع اليوم يؤكد أهمية التشارك التفاهم فليس هناك بلد واحد يمكن تحقيق إمكاناتها الكاملة في عزلة، حيث أن قوة مجتمعنا تكمن في وحدتنا، في قدرتنا على تسخير إمكاناتنا الجماعية للتغلب على التحديات والاستفادة منها الفرص.
وشددت على أن التعاون المتبادل بين المجتمعات الاقتصادية الأفريقية، من خلال الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمثل نهج تحويلي لتحقيق ما تم تحقيقه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأشارت الهواري إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق واحدة موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، وهي خطوة ضخمة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة.
ونوهت بأنه من خلال مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ليس مجرد تحول في السياسة؛ بل هو إعادة تموضع استراتيجي من شأنه أن يعيد تعريف المسار الاقتصادي، ويشير هذا الحدث إلى الالتزام بمستقبل يتجاوز فيه التعاون الحدود، مما يمكننا من تسخير الإمكانات الكاملة لمواردنا الهائلة من أجل الارتقاء بشعبنا.
واوضحت الهواري أن عند البدء في مهمة مراجعة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، فمن الأهمية جعل السياسات متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي لا يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل ويبني أيضاً ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية لتطلعات القارة التنموية.
كما أكدت أن دمج أفضل الممارسات الدولية يضمن أن تكون بيئات الاستثمار بالقارة شفافة وقابلة للتنبؤ ومواتية للأنشطة الاقتصادية المستدامة، كما يضمن أن تكون الأطر التنظيمية قوية وتوفر الحماية والحوافز التي تجذب المستثمرين الملتزمين بالنمو الطويل الأجل وسلوك الأعمال المسؤول، كما ستعمل هذه الممارسات على تعزيز الابتكارات والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الهواري على أن مصر ملتزمة بدورها في المنطقة، وتتعهد بدعم هذه المساعي، مع استعدادها للعمل مع دول الكوميسا لضمان انسجام السياسات، وتكامل الأسواق، ومرونة الاقتصاد، مضيفة إن تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مناخ الاستثمار الملائم، يعزز القدرات الجماعية على تلبية المعايير العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية