أكثر من النصف.. أيادي المصريين تبني مستقبل الوطن النووي في الضبعة| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مكاسب عديدة تحققها محطة الضبعة تتمثل في دخول مصر إلى عالم الطاقة النووية السلمية، بجانب تحقيق الاستفادة الاقتصادية من عوائد بيع إمدادات الطاقة الأخرى.
محطة الضبعة النووية مشروع الضبعة النوويويعد إنشاء محطة نووية جزءا من عقد موقع بين مصر وروسيا، ويتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير، الذي يصل إلى أكثر من 60 عامًا مقارنة بالمحطات الحرارية.
وبدأت خطوات مصر نحو إنشاء محطة الضبعة، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار.
أهمية مشروع الضبعة النووي في الفائدة التي ستعود على مصر في مجالات عديدة، إذ سيكون له فوائد مباشرة على إنتاج مصر من الكهرباء، كما سيتيح لها تنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبيا.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلام أن المشروع يقلل الاعتماد على النفط والغاز، ويجنب البلاد تقلبات أسعارهما.
محطة الضبعة النووية السيسي وبوتين يدشنان المحطةيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء، في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
علي عبد النبي: ما يحدث بـ محطة الضبعة النووية حلم ويتحقق خبير طاقة يكشف موعد افتتاح محطة الضبعة النوويةوعلق الكرملين على الشراكة الروسية المصرية في الطاقة النووية قائلا: "يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر".
السيسي وبوتين%50 من العمال مصريونأعلن نيقولاي فيخانسكي، نائب رئيس شركة "آتومستروي إيكسبورت" الإنشائية التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي "روسآتوم"، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.
وأشار فيخانسكي إلى أن "روسآتوم" بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشاريعها.
وقال: “نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، ببساطة ليس من المجدي اقتصاديا استقدام موظفين وعمال من روسيا، وبالتالي فإن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري”.
وتابع: “نقوم بتدريب موظفي البناء المحليين في المهن التي نحتاجها، على سبيل المثال نقوم بتدريب فنيي اللحام والتركيب، ونرى أن هناك ما يكفي من الكفاءات التي يمكن تدريبها في السوق المصرية”.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة "روسآتوم" محطة الضبعة بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
محطة الضبعة النووية مراحل تفيذ المشروعيمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام. المرحلة الثانية وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.المرحلة الأخيرة وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي، وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا.محطة الضبعة النووية الاعتراف الدولي بإنجازات الدولةويعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر:
التنوع في مصادر الطاقة للدولة.إنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد.مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير.الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية. زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة. دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة.الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.جدير بالذكر أن سبب اختيار الضبعة لإقامة أول محطة نووية للطاقة السلمية برجع لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في كونها مكانا ملائما وآمنا لهذا الغرض، فضلا عن كونه قريبا من المياه، والتي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية، بحسب هيئة الاستعلامات.
ومن الناحية الجيولوجية، تعد الضبعة أرضا مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال، ما يضمن عدم حدوث تسريب نووي، كما أنها تبعد نحو 60 كيلومترًا من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تُشكل خطورة بيئية أو مجتمعية.
خلال 12 سنة.. أول دولة تتعهد بالتخلص من محطات الطاقة النووية خبير طاقة: محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجيوفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن محطة الضبعة النووية تعد من الجيل الثالث المطور الذي تعمل تحت أفضل معايير الأمان النووي والتشغيل والصيانة.
وأكد عبد النبي أن محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجي لأن أعلى درجات الجودة في الصناعة هي التكنولوجيا النووية.
وأضاف: “محطة الضبعة النووية تحوي 4 مفاعلات نووية، وكل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات، والمفاعل جزءين، جزء نووي وجزء تقليدي يشبه محطات توليد الكهرباء من توربينات وماء”.
وتابع: “مصر تسير بخطى سريعة جدا في بناء المحطة النووية”، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة بشكل كامل على الربط التجاري بوحداته الأربع عام 2030، وأن تشغيل الوحدة الأولى سيكون عام 2028.
الدكتور علي عبد النبيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة مشروع الضبعة النووي محطة الضبعة النووية السيسي بوتين محطة الضبعة للطاقة النوویة محطة الضبعة النوویة الطاقة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.