أكثر من النصف.. أيادي المصريين تبني مستقبل الوطن النووي في الضبعة| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مكاسب عديدة تحققها محطة الضبعة تتمثل في دخول مصر إلى عالم الطاقة النووية السلمية، بجانب تحقيق الاستفادة الاقتصادية من عوائد بيع إمدادات الطاقة الأخرى.
ويعد إنشاء محطة نووية جزءا من عقد موقع بين مصر وروسيا، ويتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير، الذي يصل إلى أكثر من 60 عامًا مقارنة بالمحطات الحرارية.
وبدأت خطوات مصر نحو إنشاء محطة الضبعة، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار.
أهمية مشروع الضبعة النووي في الفائدة التي ستعود على مصر في مجالات عديدة، إذ سيكون له فوائد مباشرة على إنتاج مصر من الكهرباء، كما سيتيح لها تنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبيا.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلام أن المشروع يقلل الاعتماد على النفط والغاز، ويجنب البلاد تقلبات أسعارهما.
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء، في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
وعلق الكرملين على الشراكة الروسية المصرية في الطاقة النووية قائلا: "يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر".
أعلن نيقولاي فيخانسكي، نائب رئيس شركة "آتومستروي إيكسبورت" الإنشائية التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي "روسآتوم"، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.
وأشار فيخانسكي إلى أن "روسآتوم" بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشاريعها.
وقال: “نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، ببساطة ليس من المجدي اقتصاديا استقدام موظفين وعمال من روسيا، وبالتالي فإن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري”.
وتابع: “نقوم بتدريب موظفي البناء المحليين في المهن التي نحتاجها، على سبيل المثال نقوم بتدريب فنيي اللحام والتركيب، ونرى أن هناك ما يكفي من الكفاءات التي يمكن تدريبها في السوق المصرية”.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة "روسآتوم" محطة الضبعة بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام. المرحلة الثانية وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.المرحلة الأخيرة وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي، وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا.ويعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر:
التنوع في مصادر الطاقة للدولة.إنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد.مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير.الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية. زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة. دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة.الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.جدير بالذكر أن سبب اختيار الضبعة لإقامة أول محطة نووية للطاقة السلمية برجع لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في كونها مكانا ملائما وآمنا لهذا الغرض، فضلا عن كونه قريبا من المياه، والتي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية، بحسب هيئة الاستعلامات.
ومن الناحية الجيولوجية، تعد الضبعة أرضا مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال، ما يضمن عدم حدوث تسريب نووي، كما أنها تبعد نحو 60 كيلومترًا من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تُشكل خطورة بيئية أو مجتمعية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن محطة الضبعة النووية تعد من الجيل الثالث المطور الذي تعمل تحت أفضل معايير الأمان النووي والتشغيل والصيانة.
وأكد عبد النبي أن محطة الضبعة النووية هي أمن قومي تكنولوجي لأن أعلى درجات الجودة في الصناعة هي التكنولوجيا النووية.
وأضاف: “محطة الضبعة النووية تحوي 4 مفاعلات نووية، وكل مفاعل قدرته 1200 ميجاوات، والمفاعل جزءين، جزء نووي وجزء تقليدي يشبه محطات توليد الكهرباء من توربينات وماء”.
وتابع: “مصر تسير بخطى سريعة جدا في بناء المحطة النووية”، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة بشكل كامل على الربط التجاري بوحداته الأربع عام 2030، وأن تشغيل الوحدة الأولى سيكون عام 2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة مشروع الضبعة النووي محطة الضبعة النووية السيسي بوتين محطة الضبعة للطاقة النوویة محطة الضبعة النوویة الطاقة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لمؤتمر إيجبس 2026 تبحث استعدادات تنظيم النسخة التاسعة
عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) 2026 اجتماعها الأول برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة وذاك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بالاضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والغاز والطاقة المصرية والعالمية ومسئولي وممثلي منظمات الطاقة الدولية، وذلك لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة التاسعة من المؤتمر والتي ستعقد في الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2026 تحت عنوان "تحويل الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية".
وخلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية الدعم المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤتمر وجهود قطاع البترول في استمرار توفير احتياجات المواطنين، موجها رسالة تقدير لشركاء القطاع الأجانب على التزامهم الدائم نحو تنمية استثماراتهم في مصر والمساهمة الفعالة في زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف أن النسخة القادمة من المؤتمر ستبني على النجاحات التي تحققت في نسخة العام الماضي حيث ستشهد مناقشات بناءة في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والتمويل بالإضافة إلى الطاقة الخضراء وسبل التكامل والابتكار التكنولوجي، والتعاون المؤثر لتسريع وتيرة العمل على مستقبل الطاقة المستدام.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPS كمنصة تجمع ممثلي الحكومات، والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، والشركات الوطنية والدولية في مجال الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تحقيق الانتقال العادل للطاقة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من توفير مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري في الوقت ذاته.
وأشارت د. منال عوض إلى أن مصر تلتزم بتحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام ٢٠٣٥، ومن أولوياتها الرئيسية توسيع نطاق الطاقة المتجددة، والتوسع في تدابير التكيف من خلال تعزيز الجهود لحماية المجتمعات والنظم البيئية المعرضة للخطر من آثار المناخ، وايضاً تعزيز الأطر المؤسسية بتحسين السياسات واللوائح والقدرات المؤسسية لدعم العمل المناخي.
وأكد ممثلو شركات الطاقة العالمية على أهمية دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا وضرورة استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل في تطوير التعاون الطاقي الإقليمي سواء في منطقة شرق المتوسط أو في القارة الأفريقية.
شهد الاجتماع استعراض تفاصيل المؤتمر والمعرض المصاحب، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 50 ألف زائر، و500 شركة عارضة، و2200 أعضاء وفود، و350 متحدث عالمي، و50 شركة بترول وطاقة محلية وعالمية، و15 جناح دولي، و100 جلسة متخصصة رفيعة المستوى.
ومن المنتظر هذا العام أن تشهد الجلسات الاستراتيجية والفنية مناقشة تطورات أوضاع أسواق الطاقة العالمية، ومستقبل الغاز والغاز الطبيعي المسال، والكهرباء وتوليد الطاقة، والقطاع البحري والموانئ والمشروعات البحرية، وأسواق الطاقة الناشئة في أفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القيادة والتطوير، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، والتوزيع والتصنيع والتسويق، والتمويل والاستثمار.