«حماية المنافسة»: مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية مع الجهات الإدارية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعنى بقوانين وسياسات المنافسة، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة عن السنة المالية الماضية
«حماية المنافسة» يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين لدعم سياسات الحياد التنافسي بسويسرا
«حماية المنافسة»: ثبوت مخالفة شركتين عاملتين في سوق توريد قطع غيار السيارات لهيئة النقل العام بـ القاهرة
وتحدث الدكتور ممتاز، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021–2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصرية.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية، فقد تمت مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة، أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعى لدى مسؤولى التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة «التحريات والمراجعة الاقتصادية»، والتى تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال كلمته، جهود التعاون على المستويين الإقليمى والدولى، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية، والتى تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان، خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية. كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى.
اقتصاد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية مكافحة التواطؤالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اقتصاد رئیس جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”