شخصان يتطاولان بالسبّ على محامية وطبيبة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تطاول متعاملان لدى شركة محاماة ومركز طبي على محامية وطبيبة، إثر خلاف على طريقة التعامل، ووجها إليهما عبارات يُعاقب عليها القانون، فحرر بلاغان ضدهما وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليهما تهمة الاعتداء بالسبّ على موظف أثناء ممارسة مهنته، وأحالت كلاً منهما في دعوى مختلفة إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبتهما بالغرامة.
وأفادت تفاصيل الدعوى الأولى، حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول (أوروبي) قام بتوكيل مكتب المحامية المجني عليه في قضية تخصه، وبحضوره إلى المكتب بهدف التباحث معها في شأن النزاع قام بسبها ووصفها بالسارقة.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في المكتب حين حضر المتهم وفق موعد مسبق للنقاش بشأن قضية يوكلها فيها، واستدعت موظفة لديها للحديث معه بلغته لأنه لا يجيد العربية، وشرحت له النواقص المطلوبة منه، لكن فوجئت به يتهمها بالسرقة، ثم أثار الإزعاج في المكان، وبدأ في الصراخ، فخرجت من المكتب حتى لا يسبب المزيد من المشكلات.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه، وقرر أنه كان على موعد مع محامٍ من المكتب بأحد مراكز الشرطة لفتح بلاغ لصالحه، لكن لم يحضر المحامي، ما دفعه إلى الذهاب إلى المكتب للاستفسار من الموظفين عن سبب عدم التزامهم بالمطلوب، والاستعلام عن الإجراءات التي اتخذوها لصالحه، وأبلغهم بأنه يريد استرداد أمواله، ولا يرغب في استكمال العمل معهم، كونهم يماطلون كثيراً ولا يلتزمون بالمطلوب، فرفضوا وأبلغوه أنه سوف يسترد نصف المبلغ، لكنه رفض وغادر المكان دون أن يسبّ أحداً.
فيما أحالت النيابة العامة بدبي في الدعوى الثانية رجلاً عربياً سبّ طبيبة بألفاظ تحط من قدرها، وأشارت تفاصيل القضية إلى أنه كان رفقة زوجته في مركز طبي تعمل به المجني عليها، ولم يشعر بالراحة من أسلوب معاملتها له، فقام بسبها أمام زميلتها.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بالدعوى الأولى، بأن القصد الجنائي في جريمة السب يتحقق إذا كان المتهم يعلم أن الألفاظ التي وجهها من شأنها احتقار المجني عليها والحط من كرامتها، بما يخدش سمعتها لدى غيرها، فضلاً عن توافر ركن العلانية الموكول إلى محكمة الموضوع. وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة في حق المتهم، والعبارات التي استخدمها لوصف المحامية المجني عليها، تشكل بلا ريب قذفاً لها، بما يحط قدرها وشأنها، وقضت المحكمة بعد النظر لظروف المتهم والواقعة معاقبته بغرامة 2000 درهم.
فيما قضت بعد نظر الدعوى الثانية بإدانة المتهم بسب الطبيبة، وعاقبته بغرامة 1500 درهم والإبعاد، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، منكراً التهمة المسندة إليه. ورأت محكمة الاستئناف أن إنكاره مجرد ضرب من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب، وأن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهم، وأنزل بحقه العقوبة المقررة وفق القانون، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف، وإلغاء تدبير الإبعاد بحق المتهم وتأييد ما عدا ذلك.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.