اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة أفريقية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ الاستثمار الحكومة عبد الفتاح السيسي القارة الافريقية الاستفادة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بتحويل "أهرامات الجيزة" إلى منطقة اقتصادية سياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تحويل منطقة الأهرامات إلى منطقة اقتصادية سياحية متكاملة.
وقال شكري، في مقترحه، إن حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في شهر يوليو القادم، هو حدث يتفوق إن أحسنا تسويقه جيدًا على استضافة الدول للأوليمبياد والمونديال، نظرًا لتفرّده وعدم تكراره، ولأن ولع العالم بالحضارة المصرية القديمة لا يعدله شىء.
وتابع “شكري”، خلال العام الماضى استقبل متحف اللوفر فى باريس ما يقرب من ٩ ملايين زائر ٧٧٪ منهم كانوا من السائحين الأجانب، بينما اقترب عدد زوّار المتحف البريطانى من ٦ ملايين زائر فى عام ٢٠٢٤ وقد بلغت نسبة الزوار الأجانب ما يقرب من ٤٢٪ ويستحوذ متحف التاريخ الطبيعى فى بريطانيا أيضًا على عدد يقترب من الملايين الستة سنويًا.
وأردف عضو مجلس النواب، أن المتحف المصرى الكبير لن يكون له نظير فى العالم، حيث يضم بين جنباته روائع الحضارة المصرية القديمة، فإن حدث افتتاحه يجب ألا يمر كأي حدث عادى، وعدد زائريه على مدار العام، يجب أن يتجاوز تلك الأعداد، حيث أن المتحف المصري الكبير يتحقق ريعه من تراكم القيمة التاريخية، ويحتل موقعًا فريدًا بجوار الأهرامات.
واقترح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بتحويل منطقة الأهرامات إلى منطقة اقتصادية سياحية متكاملة بمطارها الدولى، وفنادقها ومزاراتها التي تسهّل على الدولة تلبية كل احتياجات السائحين من أمن، وسهولة انتقالات، وحرية تسوّق، وانضباط فى الخدمات، ومنع للانتهاكات، ومراقبة كاملة بالكاميرات، إلى غير ذلك مما يمكن أن تتحوّل معه منطقة الأهرامات الاقتصادية إلى نموذج لمقصد سياحي مغلق، يغني السائح عن الخروج منه إلا لمقصد آخر، يمكن إدارتها على غرار المناطق الاقتصادية فى قناة السويس والمثلث الذهبى وغيرهما.
وأوضح "شكري، تكمن الفكرة فى صناعة مدن سياحية عابرة للمحافظات والتقسيمات الإدارية التقليدية، يتحقق فيها عنصر الاكتفاء الذاتى، يمكن إدارتها بشبكات حديثة للطرق، تقبل تطبيقا حاسما ومتطورا لقوانين المرور، تقبل تطبيق التذكرة الذكية والدفع الإلكترونى لكل شىء، يتحرك فيها السياح المصريين والأجانب بأمان، لا يحتاج السائح طوال فترة إقامته أن يخرج من تلك المنطقة السياحية إلا إلى منطقة سياحية أخرى، فكل منطقة مجهزة أو موصولة بشكل مباشر بمطار دولي ومجموعة من الفنادق والشقق الفندقية
وتعتبر السياحة في مصر مورد هام للنقد الأجنبي والدخل القومى بصفة عامة، ومصر تستقبل في أحسن الأحوال ما بين 10 إلى 13 مليون سائح سنويا، ولا تحقق من الإيرادات السياحية إلا ما يزيد قليلا على 13 مليار دولارا، بينما تتمتع بتنوع فى مواردها السياحية يسمح لها بتحقيق أكثر من خمسة أضعاف هذين الرقمين، ففى مصر سوق كبير لاستهلاك الخدمات السياحية، يسمح باستقرار حصيلة الإيرادات السياحية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات