اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة أفريقية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ الاستثمار الحكومة عبد الفتاح السيسي القارة الافريقية الاستفادة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025 وانعكاسها الاقتصادي
في ظل التصاعد المستمر لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي تجسد في ارتفاع السياسات الحمائية وجولات جديدة من الحروب التعريفية بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تجد القارة الأفريقية نفسها في مفترق طرق حاسم.
وعلى الرغم من أن هذه الدول قد لا تكون جزءًا رئيسيًا من هذه النزاعات التجارية، إلا أنها لا شك تتأثر بتداعياتها.
في هذه الظروف، تعتبر العملة القوية والمستقرة من أهم الأدوات التي يمكن أن تعتمد عليها الدول الأفريقية.
العملة القوية ليست مجرد رمز للفخر الوطني، بل هي أيضًا درع للصدمات الاقتصادية الخارجية، وتجذب الاستثمارات، كما هي أداة حاسمة لتحقيق التقدم الإستراتيجي في الاقتصاد.
عندما تفرض الدول الكبرى تعريفات جمركية على بعضها بعضا، تزيد تكاليف السلع بسبب تعطّل سلاسل الإمداد، ما يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة.
في الدول الأفريقية التي تعتمد كثيرا على الواردات، بجميع أنواعها، توفر العملة المحلية القوية الحماية من هذه التقلبات الاقتصادية.
تساهم العملة القوية في السيطرة على تكاليف الاستيراد، مما يقي المستهلكين المحليين من الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
ومع تزايد التعريفات الجمركية العالمية وعدم اليقين في الأسعار التجارية، تكون الدول الأفريقية التي لها عملات قوية في وضع أفضل لحماية اقتصاداتها من تداعيات التضخم العالمي.
ورغم أن بناء عملة قوية يتطلب اتباع إستراتيجيات مالية منضبطة، وتنويعًا في الصادرات، واستقرارًا سياسيًا، واستقلالية للبنوك المركزية، إلا أن الدول التي تنجح في هذه المجالات تحقق مكاسب ضخمة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية التي جعلت من القدرة على التحمل عنصر القوة الجديدة.
إعلانوفقًا لتقرير نشره موقع (بيزنس إنسايدر أفريكا) "Business Insider Africa"، إليكم قائمة بأقوى 10 عملات أفريقية في أبريل/ نيسان 2025، استنادًا إلى محول العملات من فوربس، الذي تم تحديثه في 22 أبريل/ نيسان 2025.
في هذا الشهر، تحسنت قيمة بعض العملات مثل الدينار التونسي، والدرهم المغربي، والروبية السيشلية، والسيدي الغاني مقارنة بالشهر الماضي.
أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025:
تونس – 2.95 دينار تونسي مقابل دولار أميركي
ليبيا – 5.46 دنانير ليبية مقابل دولار أميركي
المغرب – 9.24 دراهم مغربية مقابل دولار أميركي
بوتسوانا – 13.77 بولا بوتسوانية مقابل دولار أميركي
سيشل – 14.22 روبية سيشلية مقابل دولار أميركي
إريتريا – 15.00 نافكا إريتريا مقابل دولار أميركي
غانا – 15.46 سيديا غانيا مقابل دولار أميركي
جنوب أفريقيا – 18.62 راند جنوب أفريقي مقابل دولار أميركي
ناميبيا – 18.77 دولارا ناميبيا مقابل دولار أميركي
ليسوتو – 18.77 لوتي ليسوتو مقابل دولار أميركي
تشير هذه الأرقام إلى أن هذه الدول لها عملات قوية نسبياً مقارنة بالدولار الأميركي، مما يمنحها حصانة ضد التضخم والآثار الاقتصادية الناتجة عن التقلبات العالمية.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها