مدبولى يستعرض مقترح تنفيذ مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فداناً، ليضم 18 معهداً قومياً مُتخصصاً لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريراً، كي تصبح منبعاً لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنىً مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلاً عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
وأضاف "عبد الغفار" أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضاً إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.
و وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، ومراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة البحوث والتدريب القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
يُعد القطاع الصناعي في المملكة، أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل. 9
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة, فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.
إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية:
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة “سير”، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025