خبير اقتصادي يكشف تأثير خطوات تطور الاقتصاد المصري.. “تحول لأرض الواقع”
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى أن يكون الاقتصاد المصري قائم على الانتاج ويتم التطبيق على ارض الواقع، مشددًا على أن الدولة المصرية خطت خطوات جديدة بشأن تعزيز "الصناعات الوطنية" بعدة إجراءات مهمة تحدث الآن على أرض الواقع.
وأوضح "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك إرادة سياسية تتحقق، كما أن الانتقال للاقتصاد الحقيقي القوي لا تأتي إلا بالتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لابد لها استراتيجية وتخطيط لما سيتم استهخدامه والصناعة المستهدفة وترويج هذا الإنتاج، موضحًا أن هناك 58 مصنع سيتم افتتاحه الشهر المقبل هي نقطة إيجابية هو نتائج على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل سيعود مردوه على أهل بورسعيد ويزيد من فرص العمل ويعود على المحافظة بشكل حالة من الرواج والتشغيل بكافة القطاعات، موضحًا أنه يتم تنشيط دائرة كاملة من هذه الصناعات.
وأضاف أن مشروعات الصناعة الوطنية بها المغذيات ويتم استهداف الاعتماد على المنتج المحلي بديل للمستورد ويتم تصدير المنتج النهائي، أو أن تكون المدخلات بديلة لما يتم استيراده من الخارج.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثارًا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.
أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الصناعات الوطنية الخبير الاقتصادى مشروعات الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها
يعد تجمع الكوميسا أحد أهم التجمعات الإقليمية في إفريقيا، والذي يسعي منذ إنشاؤه إلي إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لذلك قد يكون مؤهل وبشكل قوي لتفعيل درجة أكبر من خلال فتح أسواق مشتركة تتحد فيه عملة التبادل لتتعدد الأقطاب في ظل وحدوية العالم الدولارية.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاءويقول الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه منذ انضمام مصر إلى «الكوميسا» كأحد الأعضاء البارزين فيها بعام 1998 لتستحوذ مصر نتيجة لذلك على نصيب كبير من حجم التجارة البينية بينها وبين دول القارة السمراء ليقارب حجم 10 مليارات دولار من إجمالي تجارة التكتل، فضلا عن دور مصر وعضويتها بهذا التجمع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة البينية، وتمتلك مصر العديد من قوائم الصادرات المصرية للقارة السمراء والتي تمتلك فيها ميزة تنافسية كالزيوت المعدنية ومنتجات التقطير وصناعات الأسمدة واللدائن.
القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركةوشاركت مصر في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
زيادة حجم التجارة البينيةوأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قمة الكوميسا الأخيرة، تستهدف خلق المزيد من فرص زيادة حجم تلك التجارة وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء، ومناقشة قضايا التغييرات المناخية وحجم تأثيرها على قطاع الزراعة، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توسعه قاعدة المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء مما يزيد من فرص نجاح هذا التعاون بشكل جاد وفعال.
وأشار أستاذ الاقتصاد على دول الكوميسا، أن تعمل على إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا المتنوعة والمختلفة بداخل الكوميسا، منها إيجاد حلول نهائية للصراعات الأفريقية وفرض مبادئ للتعاون في هذا الشأن حفاظا على شعوب القارة السمراء، وكذلك النظر فيما هو مأمول بتفعيل السوق المشتركة لـ «الكوميسا» وزيادة حجم التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
تفعيل السوق المشتركةولفت إلى أن من بين القضايا أيضًا، النظر في استحداث طرق بديلة للتبادل فيما يتعلق بعملة الدولار التقليدية والتي تفرض على الدول بعض الصعوبات في عملية توفيره ليكون ذلك عن طريق درجة من درجات المقايضة كما فعل أجدادنا بالسابق ومناقشة التغير المناخي والتأثير على قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للقارة السمراء فيما بين الدول الأعضاء وعن كيفية الاستعانة بالخبرات 20 ساعة العلمية في ذلك ليبقي ذلك مؤشرا لتقليل الاعتمادية على الصناعات الأكثر انبعاثا للكربون.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول 21 ساعة الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.