الشركات الهندية تعلن استعدادها لتبادل كامل الخبرات مع قطاع البترول المصري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أجيت جوبتى السفير الهندى بالقاهرة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوى وخفض الانبعاثات والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المجالات.
وخلال اللقاء أكد الملا أن هناك تعاون مثمر مع عدة شركات هندية تعمل فى مصر وعلى سبيل المثال شركة تى سى أى سنمار التى تسهم فى تحقيق نجاحات فى مجال البتروكيماويات وتتوسع فى استثماراتها ومشروعاتها فى مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية ، مشيراً إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصادياً ، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل وربطه فى منظومة موحدة بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول للبيانات وتنفيذ العمليات.
واستعرض الوزير أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والمزايا النسبية التى تتمتع بها فى ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة فى العديد من الأنشطة.
ومن جانبه أكد السفير الهندى أن بلاده تستورد جانب كبير من احتياجاتها من البترول والغاز وتسعى لتحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات للغاز الطبيعى والطاقات الجديدة والمتجددة بدلاً من البترول الخام فى اطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمى للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ ، مشيراً إلى سعى الهند لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من انتاجها وبالفعل تتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر ، وأن الشركات الهندية على استعداد كامل لتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى بما يفيد الجانبين.
وأضاف السفير الهندى أن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة وأن الشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم فى هذا الشأن ويتم الاعداد لبدء التنفيذ الفعلى وتوفير الاستثمارات المطلوبة ، وأعرب عن أمله فى انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى والتى سيتم من خلال هذه المبادرة مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع 19 دولة منضمة للمبادرة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية فى مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء