كشف سبب عدم وجود إحصائية حقيقية بأعداد العمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
لفتت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى عدم امتلاكها تسجيلاً للأعداد الحقيقية للعمالة الأجنبية الداخلة للبلاد، نتيجة تهرُّب أغلب أصحاب مكاتب استقدامهم والمشاريع، من إعطاء أعدادهم الصحيحة، معلنة إعداد خطة لتطوير آلية جديدة لتصحيح ذلك.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن وزارته أصدرت تعليمات خلال الأشهر الماضية، بِشأن ضرورة تصحيح موقف وأعداد العمالة الأجنبية من قبل مجلس الوزراء خلال 45 يوماً، وتم تجديدها فيما بعد بنفس المدة، تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنه وفقاً لما سبق، فلم يتم تسجيل العدد الحقيقي لإعداد العمالة الأجنبية الداخلة إلى البلاد من أجل تصحيح وضعهم القانوني، عازياً ذلك إلى تهرُّب أصحاب مكاتب الاستقدام والمشاريع التي يعملون فيها، من تسجيلهم، مؤكداً أنه وكنتيجة لذلك فإن الأعداد مازالت غير معروفة ومحدَّدة بالنسبة للوزارة.
ولفت الخفاجي إلى ضرورة تزويد الوزارة بالأعداد الحقيقية لهم، لضمان حقوق العاملين الأجانب في البلاد والمحافظة على النسب القانونية المقررة لضمان العامل الوطني بموازاة نظرائهم الأجانب من مختلف الجنسيات ضمن المشاريع المختلفة ضمن بغداد والمحافظات.
وذكر أن لجان تصحيح موقف العمالة الأجنبية، أعدَّت خطة لتطوير آلية جديدة بهذا المجال التزاماً بالمنهاج الحكومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، تتضمن إجراءات جديدة وآلية متطورة وفق مجموعة تعليمات وشروط والتي تنتظر مصادقة رئاسة الوزراء عليها بعد أن تضع اللجنة فقراتها الأخيرة، إذ ستتكفل هذه اللجنة بجميع تفاصيل إنجاح هذه المبادرة، بالالتزام بقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة لتشغيل العمال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.