كشف سبب عدم وجود إحصائية حقيقية بأعداد العمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
لفتت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى عدم امتلاكها تسجيلاً للأعداد الحقيقية للعمالة الأجنبية الداخلة للبلاد، نتيجة تهرُّب أغلب أصحاب مكاتب استقدامهم والمشاريع، من إعطاء أعدادهم الصحيحة، معلنة إعداد خطة لتطوير آلية جديدة لتصحيح ذلك.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن وزارته أصدرت تعليمات خلال الأشهر الماضية، بِشأن ضرورة تصحيح موقف وأعداد العمالة الأجنبية من قبل مجلس الوزراء خلال 45 يوماً، وتم تجديدها فيما بعد بنفس المدة، تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنه وفقاً لما سبق، فلم يتم تسجيل العدد الحقيقي لإعداد العمالة الأجنبية الداخلة إلى البلاد من أجل تصحيح وضعهم القانوني، عازياً ذلك إلى تهرُّب أصحاب مكاتب الاستقدام والمشاريع التي يعملون فيها، من تسجيلهم، مؤكداً أنه وكنتيجة لذلك فإن الأعداد مازالت غير معروفة ومحدَّدة بالنسبة للوزارة.
ولفت الخفاجي إلى ضرورة تزويد الوزارة بالأعداد الحقيقية لهم، لضمان حقوق العاملين الأجانب في البلاد والمحافظة على النسب القانونية المقررة لضمان العامل الوطني بموازاة نظرائهم الأجانب من مختلف الجنسيات ضمن المشاريع المختلفة ضمن بغداد والمحافظات.
وذكر أن لجان تصحيح موقف العمالة الأجنبية، أعدَّت خطة لتطوير آلية جديدة بهذا المجال التزاماً بالمنهاج الحكومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، تتضمن إجراءات جديدة وآلية متطورة وفق مجموعة تعليمات وشروط والتي تنتظر مصادقة رئاسة الوزراء عليها بعد أن تضع اللجنة فقراتها الأخيرة، إذ ستتكفل هذه اللجنة بجميع تفاصيل إنجاح هذه المبادرة، بالالتزام بقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة لتشغيل العمال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
9 واجبات إلزامية على الموظف الحكومي في الإمارات
حددت وثيقة السلوك المهني لموظفي الحكومة الاتحادية 9 تعهدات وأخلاقيات يجب الالتزام بها تجنباً لأي مساءلة.
وتتمثل تلك المبادئ في:- التعامل بنزاهة والالتزام بالمعايير الأخلاقية وتجنب السلوك غير اللائق.
- الالتزام بالقوانين والسياسات المعمول بها والتحديثات الواردة عليها.
- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم مشاركتها.
- تجنب أي مواقف تتعارض فيها الواجبات الوظيفية مع المصالح الشـخصية.
-المحافظة على الحياد عند أداء المسؤوليات ومعاملة الجميع بعدالة وتجنب المحاباة.
- المساهمة في تعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل وتجنب أي سلوك تمييزي.
- الالتزام بعدم قبول أو طلب أو تقديم الرشاوى ولا قبول أو تقديم الهدايا.
- استخدام الموارد الحكومية للأغراض الرسمية فقط بعيداً عن المكاسب الشخصية.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة وتجنب الإضرار بسمعة الدولة أو جهة العمل.