كشف سبب عدم وجود إحصائية حقيقية بأعداد العمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
لفتت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى عدم امتلاكها تسجيلاً للأعداد الحقيقية للعمالة الأجنبية الداخلة للبلاد، نتيجة تهرُّب أغلب أصحاب مكاتب استقدامهم والمشاريع، من إعطاء أعدادهم الصحيحة، معلنة إعداد خطة لتطوير آلية جديدة لتصحيح ذلك.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن وزارته أصدرت تعليمات خلال الأشهر الماضية، بِشأن ضرورة تصحيح موقف وأعداد العمالة الأجنبية من قبل مجلس الوزراء خلال 45 يوماً، وتم تجديدها فيما بعد بنفس المدة، تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنه وفقاً لما سبق، فلم يتم تسجيل العدد الحقيقي لإعداد العمالة الأجنبية الداخلة إلى البلاد من أجل تصحيح وضعهم القانوني، عازياً ذلك إلى تهرُّب أصحاب مكاتب الاستقدام والمشاريع التي يعملون فيها، من تسجيلهم، مؤكداً أنه وكنتيجة لذلك فإن الأعداد مازالت غير معروفة ومحدَّدة بالنسبة للوزارة.
ولفت الخفاجي إلى ضرورة تزويد الوزارة بالأعداد الحقيقية لهم، لضمان حقوق العاملين الأجانب في البلاد والمحافظة على النسب القانونية المقررة لضمان العامل الوطني بموازاة نظرائهم الأجانب من مختلف الجنسيات ضمن المشاريع المختلفة ضمن بغداد والمحافظات.
وذكر أن لجان تصحيح موقف العمالة الأجنبية، أعدَّت خطة لتطوير آلية جديدة بهذا المجال التزاماً بالمنهاج الحكومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، تتضمن إجراءات جديدة وآلية متطورة وفق مجموعة تعليمات وشروط والتي تنتظر مصادقة رئاسة الوزراء عليها بعد أن تضع اللجنة فقراتها الأخيرة، إذ ستتكفل هذه اللجنة بجميع تفاصيل إنجاح هذه المبادرة، بالالتزام بقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة لتشغيل العمال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.