بشرى للموظفين.. امتيازات جديدة في مشروع قانون العمل المعروض أمام البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لافتة إلى أن بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الحوار المجتمعي قد تؤدي إلى صياغة بعض مواده مرة أخرى، وذلك قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب .
صياغة علاقة العمل داخل القطاع الخاصوقالت النائبة سولاف درويش فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل هو صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن هذا القانون يمثل العاملين في القطاع الخاص وهم العماد الأساسي الذي تستهدف الدولة المصرية تحسين أوضاعه المالية والاجتماعية، نظرًا لاعتمادها عليه وفقًا للسياسات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة البرلمانية في انتظار ارسال مشروع قانون العمل في صياغته الجديدة، لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير حوله لعرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
وقالت «درويش»: هذه المناقشات لن تأخذ وقتا، خاصة وأن غالبية النقاط محل النقاش في القانون الجديد تم الاتفاق عليها.
حقوق ومكتسبات للعامل في القانون الجديدوشددت وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن حقوقا وواجبات ملزمة لطرفي علاقة العمل سواء العامل وصاحب العمل، كما ينظم القانون الجديدة حقوقا واضحة للمرأة العاملة وامتيازات للعامل خلال فترة دراسته والامتحانات النهائية، وكذلك الأمور المتعلقة بمنازعات العمل.
وقد منحت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعامل فى الحصول على أجر مادي مقابل عدم حصوله على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية، وألزم المشروع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، كما تضمن استحقاق العامل للأجر المقابل لهذا الرصيد حال إنهاء علاقة العمل.
كما جاءت صياغة المادة (101) الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية:
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري