بشرى للموظفين.. امتيازات جديدة في مشروع قانون العمل المعروض أمام البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لافتة إلى أن بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الحوار المجتمعي قد تؤدي إلى صياغة بعض مواده مرة أخرى، وذلك قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب .
صياغة علاقة العمل داخل القطاع الخاصوقالت النائبة سولاف درويش فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل هو صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن هذا القانون يمثل العاملين في القطاع الخاص وهم العماد الأساسي الذي تستهدف الدولة المصرية تحسين أوضاعه المالية والاجتماعية، نظرًا لاعتمادها عليه وفقًا للسياسات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة البرلمانية في انتظار ارسال مشروع قانون العمل في صياغته الجديدة، لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير حوله لعرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
وقالت «درويش»: هذه المناقشات لن تأخذ وقتا، خاصة وأن غالبية النقاط محل النقاش في القانون الجديد تم الاتفاق عليها.
حقوق ومكتسبات للعامل في القانون الجديدوشددت وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن حقوقا وواجبات ملزمة لطرفي علاقة العمل سواء العامل وصاحب العمل، كما ينظم القانون الجديدة حقوقا واضحة للمرأة العاملة وامتيازات للعامل خلال فترة دراسته والامتحانات النهائية، وكذلك الأمور المتعلقة بمنازعات العمل.
وقد منحت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعامل فى الحصول على أجر مادي مقابل عدم حصوله على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية، وألزم المشروع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، كما تضمن استحقاق العامل للأجر المقابل لهذا الرصيد حال إنهاء علاقة العمل.
كما جاءت صياغة المادة (101) الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية:
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا