أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لافتة إلى أن بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الحوار المجتمعي قد تؤدي إلى صياغة بعض مواده مرة أخرى، وذلك قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب .

صياغة علاقة العمل داخل القطاع الخاص 

وقالت النائبة سولاف درويش فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل هو صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن هذا القانون يمثل العاملين في القطاع الخاص وهم العماد الأساسي الذي تستهدف الدولة المصرية تحسين أوضاعه المالية والاجتماعية، نظرًا لاعتمادها عليه وفقًا للسياسات الاقتصادية الجديدة.

 قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب 

وأشارت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة البرلمانية في انتظار ارسال مشروع قانون العمل في صياغته الجديدة، لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير حوله لعرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

وقالت «درويش»: هذه المناقشات لن تأخذ وقتا، خاصة وأن غالبية النقاط محل النقاش في القانون الجديد تم الاتفاق عليها.

حقوق ومكتسبات للعامل في القانون الجديد 

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن حقوقا وواجبات ملزمة لطرفي علاقة العمل سواء العامل وصاحب العمل، كما ينظم القانون الجديدة حقوقا واضحة للمرأة العاملة وامتيازات للعامل خلال فترة دراسته والامتحانات النهائية، وكذلك الأمور المتعلقة بمنازعات العمل.

وقد منحت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعامل فى الحصول على أجر مادي مقابل عدم حصوله على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية، وألزم المشروع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، كما تضمن استحقاق العامل للأجر المقابل لهذا الرصيد حال إنهاء علاقة العمل.

كما جاءت صياغة  المادة (101)  الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية:

- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.

- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.

- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا

رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي

رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي

رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد  أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.

وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.

وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.

واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.

وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار  ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.

مقالات مشابهة

  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا