الهند تدعو مصر للانضمام إلى المبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أجيت جوبتى السفير الهندى بالقاهرة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوى وخفض الانبعاثات والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المجالات.
وخلال اللقاء أكد الملا أن هناك تعاون مثمر مع عدة شركات هندية تعمل فى مصر وعلى سبيل المثال شركة تى سى أى سنمار التى تسهم فى تحقيق نجاحات فى مجال البتروكيماويات وتتوسع فى استثماراتها ومشروعاتها فى مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية ، مشيراً إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصادياً ، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل وربطه فى منظومة موحدة بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول للبيانات وتنفيذ العمليات.
واستعرض الوزير أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والمزايا النسبية التى تتمتع بها فى ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة فى العديد من الأنشطة.
من جانبه أكد السفير الهندى أن بلاده تستورد جانبا كبيرا من احتياجاتها من البترول والغاز وتسعى لتحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات للغاز الطبيعى والطاقات الجديدة والمتجددة بدلاً من البترول الخام فى اطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمى للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ.
واشار إلى أن الهند تسعى لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من انتاجها وبالفعل تتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر ، منوها بأن الشركات الهندية على استعداد كامل لتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى بما يفيد الجانبين.
وأضاف السفير الهندى أن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة والشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم فى هذا الشأن ويتم الاعداد لبدء التنفيذ الفعلى وتوفير الاستثمارات المطلوبة.
وأعرب عن أمله فى انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى، موضحا أنه سيتم من خلال هذه المبادرة مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع 19 دولة منضمة للمبادرة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الوقود الانبعاثات الكربونية البتروكيماويات المصرية البترول الخام البترول والثروة المعدنية البترول والغاز فى مصر
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات