انخفاض أسعار الدولار يعزز التوقعات باستقرار الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وبحسب مصادر محلية، فقد انخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 151300 دينار مقابل 100 دولار.
وتراجعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.
أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا بشكل طفيف في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 151250 دينارا مقابل الدولار، و سعر الشراء 151150 دينارا مقابل 100 دولار.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الدولار بعد ارتفاعه بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل مستويات قياسية بلغت 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن تراجع أسعار الدولار يعود إلى عدة عوامل، منها:
زيادة المعروض من الدولار في الأسواق المحلية، بسبب زيادة الصادرات العراقية من النفط الخام وزيادة الاستثمارات الأجنبية.انخفاض الطلب على الدولار، بسبب تراجع الواردات العراقية.تدخل البنك المركزي العراقي في السوق لبيع الدولار ورفع قيمته.ويتوقع الخبراء أن يستمر انخفاض أسعار الدولار في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مقابل 100 دولار أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.
وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي". وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها". وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة". وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار". وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا" ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".